أزمات السياسة تطيح بآخر المساعدات القطرية إلى مصر

ردت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، 2 مليار دولار من الوديعة القطرية، التى سبق وأن أودعتها الدوحة بالبنك المركزى المصرى؛ تمهيدا لشراء سندات بهذا المبلغ، ضمن حزمة المساعدات الموزعة فى صورة منح وودائع ومواد بترولية .
كانت الحكومة القطرية قد طلبت من المركزى المصرى قبل نحو ثلاثة اسابيع، تأجيل تنفيذ تحويل المليارى دولار، وهو ما رفضته مصر، وتم بعدها الاتفاق على الطرح بعد دخول وسطات خليجية جعلت الدوحة تتراجع.
وحسب المعلومات التى حصل عليها موقع "الشروق"، فإن العلاقة بين الدوحة والقاهرة، قد "تأزمت" فى الفترة الأخيرة، بعد تصريحات نقلتها بعض وسائل الإعلام المصرية ضد مسئولى قطر وأعضاء الأسرة الحاكمة، ومرت دون تعقيب من الجانب الرسمى المصرى. وكانت هذه الحملات أيضا السبب فى قرار قطرى بوقف مساعدات مالية وشحنات من مواد الطاقة، كانت قطر الدوحة قد تعهدت بها فى وقت سابق.
مصدر مطلع على الاتفاق بين الجانبين قال لبوابة الشروق إن "قرارات الدوحة خلال الأيام القليلة الماضية، بإدخال تعديلات على تلك اتفاقية الوديعة التى سبق وأن وقعتها مصر، جعل الجانب المصرى يشعر أنه من المستحيل قبول الوديعة القطرية".
يذكر أن الاتفاق الموقع بين الطرفين كان يقضى بوضع قطر 3 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزى المصرى، على أن يحولها إلى سندات تطرح للأسواق العالمية. وتم بالفعل طرح مليار دولار منها فى نهاية شهر يونيو الماضى إلى سندات، على أن يحول الملياران الباقيان إلى سندات، الأولى منها فى أغسطس الماضى، والثانية فى سبتمبر الجارى خلال الشهر الجارى.
ويترتب على رد الأموال القطرية فقد مليارى دولار من قيمة الاحتياطى النقدى المصرية البالغة 18.9 مليار دولار بنهاية أغسطس، وقد تعهدت الدول العربية المساعدة لمصر بعد 30 يونيو فى تحمل أى موارد مالية تحتاج إليها مصر.