خناقة بين المركزى والمالية بسبب قطر

خناقة بين «المركزى» و«المالية» بسبب أن البنك المركزى لم يبلغ الوزارة بأى تعليمات جديدة تتعلق بموعد محدد لإصدار السندات القطرية بقيمة 2 مليار دولار، أو كيفية إصدارها على دفعة واحدة أم دفعتين، حتى الآن.

وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى أكد أن الحكومة القطرية أبلغت البنك المركزى المصرى، موافقتها على طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، خلال أسبوع من الآن، وفقًا للاتفاق الذى تم بين الجانبين سابقًا.

وفى نفس الوقت الذى يخفى فيه البنك المركزى معلومات عن الوديعة قامت المالية بزيادة الاقتراض المستهدف من البنوك خلال شهر سبتمبر الجارى من 58.5 إلى 62 مليار جنيه لتغطية النفقات الجارية وسداد استحقاقات سابقة من إصدارات ماضية.

أوضحت المالية أنه تمت زيادة إجمالى الاقتراض المستهدف من طرح أذون آجال 273 يوما من 14 مليار جنيه إلى 16 مليار جنيه ، بالإضافة إلى طرح سندات آجال 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه بدلا من 2 مليار جنيه.

وكانت حكومة قطر قد أبلغت الحكومة المصرية فى وقت سابق إرجاء طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، كان يستحق طرح الشريحة الأولى منها فى أغسطس الماضى والثانية فى سبتمبر الجارى.

وقال سامى خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية الوزارة أن الوزارة لم تبلغ بأى معلومات من المركزى بخصوص الوديعة فضلا عن أن الوزارة ما هى إلا منفذ لإجراء عملية طرح السندات، حيث أبلغها البنك المركزى بقرار الحكومة القطرية تأجيل طرح السندات، دون تحديد موعد آخر للطرح، من خلال بنك قطر الوطنى الذراع الاقتصادية لحكومة قطر.

وأضاف خلاف أن الاتفاق يتم بين البنك المركزى وبنك قطر الوطنى، دون تدخل من وزارة المالية، إلا فى حالة إبلاغ المركزى لها بإجراء عملية الطرح، وهو ما لم يحدث.

وأوضح رئيس وحدة الدين العام أن الدفعة الثانية من المساعدات القطرية والتى تقدر قيمتها ب3 مليارات دولار، كان من المقرر طبقا للتعاقد بين الحكومتين طرحها على 3 شرائح، تم طرح الأولى بالفعل فى أول يوليو الماضى بقيمة مليار دولار، فى حين لم يتم طرح الشريحتين الأخريين بقيمة مليار دولار لكل منهما.

وأشار خلاف إلى أن المبلغ والمقدرة قيمته الإجمالية بحوالى 3 مليارات دولار عبارة عن وديعة باسم البنك المركزى المصرى فى بنك قطر الوطنى بالدوحة، وطبقا للتعاقد الموقع بين الحكومتين يتم الإفراج عن المبلغ على 3 شرائح تقوم الحكومة بإصدار سندات به، ويكون البنك المركزى هو المسئول عن السحب ودفع الفوائد، فى حين تنفذ وزارة المالية عملية الطرح.

ومن جانبه رفض البنك المركزى الرد على هذه الاتهامات.
.