محكمة بريطانية تقضي بعدم جواز مثول امرأة مسلمة أمامها ب«النقاب»

حكم قاض بريطاني، أمس الاثنين، بعدم جواز تقديم امرأة مسلمة أدلة أمام المحكمة أثناء إجراءات محاكمتها وهي ترتدي النقاب، مما أثار جدلا بشأن حاجة لندن إلى حذو خطى دول أوروبية أخرى في حظر النقاب بالمدارس والأماكن العامة.
وقلل ساسة كبار من احتمال فرض مثل هذا الحظر، بعد أن قال أحد الوزراء إن على الائتلاف الحكومي التفكير في حظر النقاب في المدارس، وهو مقترح يكتسب مزيدا من الدعم من بعض أعضاء البرلمان.
وقال نيك كليج، نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيون الأحرار: "وجهة نظري الشخصية التي اتمسك بها بشدة أنه لا يجب أن ينتهي الأمر بنا مثل دول أخرى بإصدار مراسيم أو قوانين من البرلمان تملي على الناس ما عليهم أن يرتدوه وما لا يرتدوه".
وأضاف: "هذا بلد حر، والناس التي ترعى مصالحها يجب أن تكون حرة في ارتداء ما تشاء".
وتأتي هذه القضية، في وقت تبحث فيه الحكومة كيفية تحسين إدماج 2.7 مليون مسلم في بريطانيا بالمجتمع دون تقييد حق حرية التعبير الديني.