محكمة بريطانية تقضى بعدم جواز تقديم امرأة مسلمة أدلة أمامها ب"النقاب"

حكم قاض بريطانى يوم الاثنين، بعدم جواز تقديم امرأة مسلمة أدلة أمام المحكمة أثناء إجراءات محاكمتها وهى ترتدى النقاب، مما أثار جدلا بشأن حاجة بريطانيا إلى حذو خطى دول أوروبية أخرى فى حظر النقاب بالمدارس والأماكن العامة، وقلل ساسة كبار من احتمال فرض مثل هذا الحظر بعد أن قال أحد الوزراء، إن على الائتلاف الحكومى التفكير فى حظر النقاب فى المدارس وهو مقترح يكتسب مزيدا من الدعم من بعض أعضاء البرلمان.

وقال نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطانى وزعيم حزب الديمقراطيون الأحرار "وجهة نظرى الشخصية التى أتمسك بها بشدة أنه لا يجب أن ينتهى الأمر بنا مثل دول أخرى بإصدار مراسيم أو قوانين من البرلمان تملى على الناس ما عليهم أن يرتدوه وما لا يرتدوه"، وأضاف "هذا بلد حر والناس التى ترعى مصالحها يجب أن تكون حرة فى ارتداء ما تشاء."

وتأتى هذه القضية فى وقت تبحث فيه الحكومة كيفية تحسين إدماج 2.7 مليون مسلم فى بريطانيا بالمجتمع دون تقييد حق حرية التعبير الدينى، لكن فى حكم هام يوم الاثنين قيل لامرأة مسلمة جادلت بأن كشف النقاب عن وجهها داخل المحكمة ينتهك حقوقها الإنسانية أن عليها عدم ارتداء النقاب أثناء تقديم الأدلة.

وقال القاضى بيتر ميرفى "أصبح النقاب حاجزا كبيرا داخل قاعة المحكمة"، وأوجد حلا وسطا بأن المرأة تستطيع ارتداء النقاب خلال باقى أوقات المحاكمة التى تستمر فى وقت لاحق من هذا العام والتى تواجه فيها اتهامات بترهيب شاهدة فى قضية أخرى، وجادلت المرأة التى لا يمكن كشف اسمها لأسباب قانونية والتى بدأت ارتداء النقاب فى مايو 2012- بأن كشف وجهها أمام رجال ليسوا من عائلتها أو أقاربها يخالف معتقداتها.

لكن ميرفى قال إن القضاة يجب أن يرقبوا ردود فعلها حتى تتحقق العدالة.