31 عاما.. لا تمحو وحشية إسرائيل فى «صبرا وشاتيلا»

عائلات.. شيوخ ونساء وأطفال فى مخالب الموت، واستقر الأمر بالمئات داخل المستشفيات، ولحظات بسيطة ولحق العديد ممن داخل المستشفيات بمن سبقهم وتلقفتهم القبور الجماعية، محصلة مجزرة صبرا وشاتيلا التى لم تستطع 31 عاما محوها من ذاكرة العرب وخاصة فلسطين، مجزرة اعتبرت من أكثر المجازر وحشية فى القرن العشرين.
اليوم 16 سبتمبر، الذكرى ال31 لمجزرة صبرا وشاتيلا، التى استمرت ثلاثة أيام 16-17-18 سبتمبر، سقط فيها عدد كبير من الشهداء رجال وأطفال ونساء وشيوخ مدنيين عزل، غالبيتهم من الفلسطينيين، ومن بينهم لبنانيون أيضا.
مجزرة «صبرا وشاتيلا»، التى كشفت اللجان أو التقارير أن وراءها إسرائيل بالتعاون مع المليشيات اللبنانية، جنوب بيروت، حيث تمت عمليات القتل بعيدًا عن أعين العالم، ليأتى يوم السبت 18 سبتمبر 1982، يكشف لنا عن جريمة مروعة راح ضحيتها العديد من الأطفال والنساء والشيوخ أسر بأكملها، لم يهتز لها العالم.
بدأت المجزرة بعد تطويق المخيم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، الذى كان تحت قيادة أرئيل شارون وزير الدفاع آنذاك، ورافائيل إيتان، وارتكبت المجزرة بعيدا عن وسائل الإعلام، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء وغيرها فى عمليات التصفية لسكان المخيم، وكانت مهمة الجيش الإسرائيلى محاصرة المخيم وإنارته ليلا بالقنابل المضيئة.
وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيمى صبرا وشاتيلا، وتم إنزال المئات من المسلحين بذريعة البحث عن 1500 مقاتل فلسطينى، وكان المقاتلون الفلسطينيون، خارج المخيم فى جبهات القتال ولم يكن فى المخيم سوى الأطفال والشيوخ والنساء، وقتل مسلحون النساء والأطفال، وبقيت معظم الجثث فى شوارع المخيم، ثم أتى دور الجرافات الإسرائيلية؛ لجرف المخيم وهدم المنازل.
لجنة كاهن
على إثر المجزرة أمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا إسحاق كاهن، أن يرأس اللجنة بنفسه، وسميت «لجنة كاهن»، وأعلنت اللجنة عام 1983 نتائج البحث.
وأقرت اللجنة أن شارون يتحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها، كما انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيجن، ووزير الخارجية إسحق شامير، ورئيس أركان الجيش رفائيل إيتان وقادة المخابرات، موضحة أنهم لم يقوموا بما يكفى للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت.
رفض شارون قرار اللجنة، لكنه استقال من منصب وزير الدفاع عندما تكثفت الضغوط عليه، بعد استقالته، تم تعينه وزيرا للدولة، ولم يحاكم على فعلته بعد إدانة لجنة كاهن له، خاصة بعد انتخابه رئيسا للحكومة رغم ثبوت التهم عليه.
لجنة دولية برئاسة الإيرلندى شون ماك برايد
وفى موازاة لجنة التحقيق القضائى الإسرائيلية كانت هناك لجنة تحقيق دولية تشكلت عام 1982 للتحقيق فى خروقات إسرائيل للقانون الدولى أثناء غزوها للبنان. وهى لجنة مستقلة شكلها رجال قانون بارزون من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا برئاسة المحامى والسياسى الإيرلندى البارز شون ماك برايد الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1974. وبمجرد حدوث مذابح صبرا وشاتيلا قررت اللجنة اعتبار هذه المذابح جزءا من تحقيقها وبذلك خصصت فصلا كاملا لهذه القضية فى تقريرها النهائى الصادر عام 1983.
وأكدت اللجنة فى تقريرها بأن إسرائيل تتحمل العبء الأكبر من المسؤولية القانونية عن مذابح صبرا وشاتيلا؛ لأن إسرائيل كقوة احتلال كانت تسيطر على منطقة المذابح وبالتالى فهى مسؤولة عن حماية السكان طبقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التى وقعت عليها إسرائيل وأصبحت ملزمة لها.
واستخلصت اللجنة بناء على الحقائق المقدمة إليها أثناء التحقيقات التى أجرتها والشهود الذين استمعت إليهم أثناء الجولات التى قامت بها إلى كل من لبنان وإسرائيل والأردن وسوريا وبريطانيا والنرويج بأن إسرائيل ساهمت فى التخطيط والتحضير للمذابح ولعبت دورا فى تسهيل عمليات القتل من الناحية الفعلية.
والأخطر من هذا أن أغلبية أعضاء لجنة التحقيق الدولية ذهبوا فى تكييفهم لمذابح صبرا وشاتيلا إلى اعتبارها جرائم إبادة "جينوسايد" التى تعتمد على إجراءات تهدف إلى تدمير الثقافة الوطنية والاستقلالية السياسية والإرادة الوطنية التى تدخل فى إطار الكفاح الفلسطينى من أجل التحرر الوطنى وحق تقرير المصير أى إجراءات تؤدى فى نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود الفلسطينى.
ولم تستبعد اللجنة فى تقريرها أن تكون مذابح صبرا وشاتيلا جزءا من وتيرة سياسية اعتمدتها إسرائيل منذ تأسيسها لتطهير فلسطين من الفلسطينيين.
لقد حملت لجنة التحقيق الدولية محكمة السلطات السياسية والعسكرية وخاصة شارون والضباط الكبار الذين كانت لهم علاقة بلبنان المسؤولية الكاملة عن الجرائم التى ارتكبت فى صبرا وشاتيلا. واعتبرت اللجنة بوضوح أن ميليشيات الكتائب بقيادة حبيقة قامت بدور المنفذ للمذابح.
وبلغ مجموع ضحايا المجزرة بالأسماء الموثقة 906 ضحايا و484 مخطوفا ومفقودا، بحسب كتاب صبرا وشاتيلا أيلول 1982، الذى قامت بنشره مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالعربية سنة 2003 ومؤسسة بلوتو برس بالإنجليزية سنة 2004.
ومن خلال أكثر من منهج إحصائى وتحليلى اعتمد التقدير العام لأعداد الضحايا استنادا إلى الأعداد المتداولة للذين دفنوا فى المدافن أو فى القبور الجماعية أو فى حفر الموت أو للذين قضوا تحت الأنقاض فقدر أن الحد الأدنى للضحايا هو 3500 ضحية.
واليوم فى الذكر ال31 لمجزرة صبرا وشاتيلا، هناك مطالبة للمجتمع الدولى بتقديم هؤلاء القتلة لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية راح ضحيتها 3500 فلسطينى ولبنانى خلال الاجتياح الصهيونى للبنان.
ودعت السلطة الفلسطينية جامعة الدول العربية إلى، متابعة رفع الدعاوى وملاحقة الجناة الصهاينة ومرتكبى المجازر ومحاسبتهم أمام المحافل الدولية، وتفويت فرصة إفلات العدو من العقاب.
ورغم فظاعة المذابح التى أدت إلى مقتل حوالى 3500 فلسطين عزل فإن المجتمع الدولى طوى صفحة هذه المذابح ونسى ضحاياها ولم يلاحق أو يعاقب مرتكبيها رغم مرور 31 عاما على المذابح، ومازال الشعب الفلسطينى يجمع أشلاءه، بعد مرور 31 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.