31 عامًا على مجزرة "صبرا وشاتيلا".. وما زال الجاني طليقًا

توافق اليوم الذكرى الحادية والثلاثون لمذبحة "صبرا وشاتيلا"، التي ارتكبتها إسرائيل وحلفاؤها آنذاك في مخيمي "صبرا وشاتيلا" للاجئين الفلسطينيين غرب بيروت في لبنان، يستعاد شريط الأحداث التي سجلتها ثلاثة أيام من شهر أسود عام 1982، وهي 16-17-18 من شهر سبتمبر، فها هي الذكرى تعود من جديد، مشبّعة برائحة الموت.
مجزرة تحجز لنفسها مكانا في الذاكرة الجماعية الفلسطينية والعربية، حيث لم يرحم فيها نساء أو أطفال أو رجال عجائز، حتى الأجنة في أرحام أمهاتهم لم تنجو منها، ولا يزال عدد الشهداء الذين سقطوا خلال هذه المذبحة غير معروف بشكل مؤكد ولكن تذهب معظم التقديرات إلى أنهم يتراوحون ما بين 3500 إلى 5000 شهيد، غالبيتهم من الفلسطينيين، ومن بينهم لبنانيون أيضا.
بدأت المجزرة بعد تطويق المخيم من قبل جيش الاحتلال الوحشي "الإسرائيلي"، الذي كان تحت قيادة "أرئيل شارون"، وزير الدفاع آنذاك، و"رافائيل إيتان"، وارتكبت المجزرة بعيدا عن وسائل الإعلام، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء وغيرها في عمليات التصفية لسكان المخيم، وكانت مهمة الجيش "الإسرائيلي" محاصرة المخيم وإنارته ليلا بالقنابل المضيئة.
قام الجيش "الإسرائيلي" بمحاصرة مخيمي صبرا وشاتيلا، وتم إنزال مئات المسلحين بذريعة البحث عن 1500 مقاتل فلسطيني، وكان المقاتلون الفلسطينيون خارج المخيم في جبهات القتال، ولم يكن في المخيم سوى الأطفال والشيوخ والنساء، وقام مسلحون بقتلهم، لتنتشر الجثث في شوارع المخيم، ومن ثم تدخل الجرافات "الإسرائيلية" لجرف المخيم والجثث وهدم المنازل.
وكان الهدف الأساسي للمجزرة بث الرعب في نفوس الفلسطينيين، لدفعهم إلى الهجرة خارج لبنان، وتأجيج الفتن الداخلية هناك، واستكمال الضربة التي وجهها الاجتياح "الإسرائيلي" عام 1982، للوجود الفلسطيني في لبنان، وتأليب الفلسطينيين ضد قيادتهم، بذريعة أنها غادرت لبنان وتركتهم دون حماية.
وعلي أثر المجزرة، وفي 1 نوفمبر 1982م، أمرت الحكومة الصهيونية المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا "إسحاق كاهان"، أن يرأس اللجنة بنفسه، حيث سميت "لجنة كاهان"، وفي 7 فبراير 1983م، أعلنت اللجنة نتائج البحث، ولقد اعترف تقرير لجنة "كاهان" الصهيونية بمسئولية "بيجين" وأعضاء حكومته وقادة جيشه عن هذه المذبحة، استنادًا إلى اتخاذهم قرار دخول قوات الكتائب إلى صبرا وشاتيلا.
إلا أن اللجنة اكتفت بتحميل النخبة الصهيونية الإسرائيلية المسئولية غير المباشرة، وطالبت بإقالة "شارون" وعدم التمديد ل"روفائيل إيتان" رئيس الأركان، بعد انتهاء مدة خدمته في إبريل 1983م، ورفض "شارون" قرار اللجنة، لكنه استقال من منصب وزير الدفاع عندما تكثفت الضغوط عليه.
لم تكن مجزرة "صبرا وشاتيلا" أول المجازر "الإسرائيلية" التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ولم تكن آخرها بالتأكيد، فقد سبقتها مجازر، وتلتها مجازر، ورغم بشاعة ما جرى من قتل وتدمير في صبرا وشاتيلا، وهو ما شهده العالم أجمع لا يزال الفاعلون طلقاء.