«الرئاسة»: منصور متحفظ على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

خلال اجتماعه مع 15 شخصية سياسية..

عقد الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، اجتماعًا مطولًا مع مجموعة من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية، التي شملتها جولة أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس، لاستطلاع رأي الأحزاب في الأوضاع السياسية الحالية والفترة الانتقالية وخارطة الطريق، وذلك باستثناء الشخصيات الذين اختيروا أعضاء بلجنة الخمسين.
وأوضح السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن سبب عدم دعوة أعضاء لجنة الخمسين هو استشعار مؤسسة الرئاسة الحرج من دعوتهم من منطلق الحرص على عدم التدخل في أعمال لجنة الخمسين أو التأثير على أعضائها.
حضر الاجتماع الذي استمر 5 ساعات 15 شخصية سياسية هم: «يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، حمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ، عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار».
كما شارك بالاجتماع: «علي فريج، رئيس الحزب العربي للعدالة والمساواة، محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، السفير قاسم المصري رئيس حزب الدستور، أحمد جمال الدين موسى، ممثلا لحزب مصر، حنا جريس، ممثلا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، توحيد البنهاوي ممثلا للحزب الناصري، ومنى وهبة ممثلا لحركة تمرد».
وأضاف «بدوي» أن الرئيس منصور حرص خلال اللقاء على التحدث والحوار مع كل مشارك، حيث تم استعراض خارطة الطريق بمراحلها المختلفة، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة مثل نظام الحكم ونظام الانتخابات وأسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، حيث طالبت معظم القوى السياسية بتبكير انتخابات الرئاسة، مما يعني تغييرًا في ترتيب استحقاقات خارطة الطريق.
وكشف أن الرئيس لم يرفض التعجيل بانتخابات الرئاسة، لكنه أبدى عدة تحفظات ومحاذير على هذا المقترح، أبرزها أن انتخاب الرئيس أولا يؤدي لجمع الرئيس المنتخب بين عدة سلطات في آن واحد، وأنه كقاض دستوري يعرف حدوده جيدًا ويكون حريصًا تمامًا عندما يستخدم سلطاته المختلفة التنفيذية والتشريعية، لكنه أبدى للحضور قلقه من أن يترك المصريين في هذا الوضع مع رئيس آخر.
وردًّا على سؤال «الشروق» عن فائدة هذه اللقاءات ونقاش هذه الموضوعات في مؤسسة الرئاسة، رغم أن تعديل خارطة الطريق أمر منوط بلجنة الخمسين، وعمّا إذا كان ما سيتم الاتفاق عليه في هذه الحوارات الوطنية ستكون لجنة الخمسين ملتزمة بتنفيذه أو معنية بالنظر إليه، قال «بدوي»: إن لجنة الخمسين هي سيدة قرارها، وهي التي تحدد أولوياتها ونظام عملها، لكن الرئاسة هي المظلة والراعي للنقاشات المجتمعية والسياسية؛ لأنها أمينة على مسيرة التحول الديمقراطي، لكنها لا تسعى للسيطرة على هذه المسيرة.
وأكد بدوي أن من أهداف هذا الاجتماع أيضًا التعرف على رؤى جميع الأطراف السياسية، ومعرفة أين تقع نقطة المنتصف التي يمكن الالتقاء عليها.
وأشار بدوي أيضًا إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة النظام الانتخابي الأفضل لمصر، وما إذا كان بالفردي كاملا أم بالقائمة أم بالمزاوجة بين النظامين، حيث أوضح الحضور أن لكل نظام مزاياه وعيوبه، إلا أن معظمهم نبهوا في الأساس إلى المشاكل المتعلقة بالتفاوت في أحجام الدوائر، مما يقف عائقًا أمام الممارسة الديمقراطية خلال عملية الدعاية الانتخابية.
وشدد بدوي على اتفاق جميع الحضور على ضرورة المضي قدمًا في خارطة المستقبل، وعدم استبعاد أي فصيل سياسي فيما عدا الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم لجرائم أو التحريض على تكدير السلم الأهلي، ارتكازًا على قاعدة "لا مصالحة بدون محاسبة"، متسائلا: "يدنا ما زالت ممدودة للجميع، وجهود المصالحة الوطنية مستمرة، ولكن ماذا نفعل لمن لا يرغب في الانخراط في خارطة المستقبل؟"
وأكد أن هناك اتفاقًا تامًّا بين القوى السياسية على أولوية الأمن للمرحلة المقبلة، وترحيبًا منهم بمد العمل بقانون الطوارئ، لأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة لن تتحسن إلًّا بالتغلب على المشاكل الأمنية.
وأوضح بدوي أن الرئيس تسلم خلال الاجتماع خطابًا موقعًا من 55 شخصية حزبية وفنية وصحفية وإعلامية بشأن أحداث دلجا بمركز دير مواس محافظة المنيا، وأن الرئيس وجه لضرورة تكثيف التواجد الأمني في دلجا.