"الوطن" تنشر تفاصيل لقاء منصور برؤساء الأحزاب والقوى السياسية

قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، التقى عددا من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية في إطار الحوار حول القضايا الجارية، وتم الاتفاق على عدم حضور المدعوين من أعضاء لجنة الخمسين استشعارا للحرج من قبل الرئاسة من منطلق الحرص على عدم التدخل في عمل لجنة الخمسين.
وأضاف بدوي في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية قائمة الحضور شملت كل من :سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، احمد الفضالي، تيار الاستقلال، أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، يونيس مخيون، رئيس حزب النور، احمد سعيد، رئيس حزب المصريين الاحرار، علي فريك العربي، رئيس حزب للعدل والمساواة، محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، حمدين صباحي، ممثلا عن جبهة الانقاذ ، عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، احمد جمال الدين موسي، رئيس حزب مصر، السفير سيد قاسم المصري رئيس حزب الدستور، فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، حنا جريس حزب مصر الاجتماعي، توحيد البنهاوي، امين الحزب العربي الناصري، مني وهبة، ممثلة عن تمرد.
وأكد بدوي أن الاجتماع امتد لما يزيد عن 5 ساعات كاملة حرص خلالها المستشار عدلي منصور علي التحدث والتحاور بشكل مباشر مع كل المشاركين وتم استعراض خارطة الطريق ومراحلها المختلفة من دستور وانتخابات برلمانية ورئاسية فضلا عن الموضوعات ذات الصلة مثل نظام الحكم ونظام الانتخابات واسبقية الانعقاد فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والرئاسية
ساد اللقاء اجواء ودية وصراحة بالغة وروح توافقية حيث اكد الحضور انهم شركاء في ثورة وفي مسئولية نجاحها وبناء وتاسيس مصر الجديدة القائمة علي اهداف ومبادئ 25 يناير و30 يونيو المتكاملتين.
وحول ما تردد عن تعديل خريطة الطريق وإجراء إنتخابات رئاسية قبل البرلمانية، قال السفير إيهاب بدوى إن مؤسسة الرئاسة أمينة على مسيرة وليست بالضرورة تحت سيطرتها.
وتابع قائلا "عندما نتحدث عن اللجنة الخاصة بتعديل الدستور فهذه اللجنة حدد لها 60 يوم للإنتهاء من التعديلات والرئاسة ستقوم بعرض ذلك على إستفتناء شعبى خلال 30 يوم .. الرئاسة هى الراعى والمظلة لهذا العمل وكما هو معروف فإن اللجنة سيدة قراراها وهى التى أعدت نظام عملها وستتولى إعداد المشروع واكد ان مؤسسة الرئاسة حريصة على التواصل مع القوى السياسية وإبراز نقاط ربما تكون بعيدة عن التيار العام للتوجه وسوف ننتهى الى مايرضى جميع المصريين.
وأشار إلي أن المستشار عدلي منصور كان حريص علي التعرف علي وجهات نظر كافة الاطراف المدعوة للاجتماع وبالفعل تم طرح هذه الافكار ولفت الي ان هناك محاذير في حالة الشروع في الانتخابات الرئاسية فسيؤدي ذلك الي جمع الرئيس لعدد من السلطات وهو أمر غير دستوري وقال تحديدا انا كقاضي دستوري اعرف حدودي وأحرص تماما عندما تستخدم سلطاتي المختلفة في أن اراعي كيفية استخدامها لكنني لا اود ان اترك للمصريين بغض النظر عن من هو الرئيس ان يكونوا في مثل هذا الوضع
واضاف بدوي ان هناك حوار دائر حول هذا الموضوع ولم يتم رفضه بشكل بات لكن هناك محاذير، كما أكد الحضور علي أهمية النظر في أحجام الدوائر لتمثيل جميع فئات المجتمع.
وكشف انه لم يتم التطرق للحديث عن دول بعينها ولكن تم تناول الموقف الدولي حيث كان هناك اتفاق تام علي اولولية الامن بالنسبة للمرحلة المقبلة حيث أكد عدد كبير من الحضور علي تأييدهم الكامل لمد العمل بقانون الطوارئ لأن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب لن تتحسن الا بتحسن الاوضاع الامنية.
وأوضح أن هناك من أشار الى حدوث بعض التجاوزات فى إطار العمل بالطوارئ ووجه منصور بإتخاذ اللازم فى هذا الصدد والوقوف على حقيقة الامور.
ولفت إلي أنه تم تسليم خطاب من 55 شخصية حزبية ومثقفين وإعلاميين وسياسيين بشان أحداث المنيا وقرية دلجا وكان هناك تناول لأوضاع أمنية شديدة السوء وطلب من الرئيس أهمية التوجيه بأن يكون هناك تواجد أمنى أكثر كثافة بالمنطقة تأمينا للمتلكات الشخصية والعامة والمواطنين .
وحول دعوة حزب الحرية والعدالة لحضور اللقاء
قال السفير إيهاب بدوى أن يونس مخيون رئيس حزب النور كان ممثلا للتيار الاسلامى ، ولفت إلي أن الرئاسة ترفع مبدأ "لا إقصاء لأحد" مشيرا إلي أنه من أجرم وحرض على عنف يجب أن يحاسب والسودا الاعظم من حضور "15 مشاركاً" بلا إستثناء كانوا مع التوجه لا مصالحة دون محاسبة .
وشدد علي أن المطلوب محاسبته بالقانون هو من أجرم وحرض على العنف ولكن من لديه رأى سياسى طالما عبر بشكل سلمى وقال بدوي "من مصلحة مصر أن ينخرط الجميع فى المسيرة السياسية .. ومن لا يود الانخراط ماذا يمكن أن نفعله لتشجعيه على ذلك .. خريطة الطريق مقبولة لكافة الحضور ومن يعترف بذلك سنعمل معه سويا فى تلك الشراكة".