لجنة «العدل» لفحص إهدار المال العام تؤدى اليمين ب«محاكمة القرن»

قامت اللجنة الفنية الخماسية المشكله بقرار من محكمة جنايات القاهرة، لفحص القضية المتعلقة بإهدار المال العام جراء تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأداء اليمين القانونية خلال جلسة القضية المعروفة إعلاميا ب«محاكمة القرن» اليوم السبت.
ويأتى ذلك لأداء مهمتها المنصوص عليها بقرار من المستشار محمود كامل الرشيدى الذى ينظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وتشكلت اللجنة من كل من : المهندس عطية محمود عطية، أستاذ بقسم هندسة البترول والغاز بالجامعة، والمهندس محمود عبد الحميد محمود، مدير عام بالشركة المصرية القابضة للغازات، ورشاد محمد عبد الفتاح رئيس قسم لإدارة متابعة عمليات إسالة الغاز بالشركة القابضة للغازات، ومحمد فكرى عبد الحميد الخبير بإدارة الكسب غير المشروع، وحاسم رشاد محمد عضو هيئة الرقابة الإدارية.
وكلفت المحكمة اللجنة بمطالعة ما قدم بأوراق الدعوى من تحقيقات ومستندات وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة ومذكرة دفاع المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، وكذا ما أعد من دراسات وعقود بشراء أو بيع الغاز الطبيعى المصرى سواء فى وزارة البترول، أو الهيئة المصرية العامة للبترول، أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمستندات المقدمة من كل المتهمين فى الجناية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة أول، ثم تنفيذ ما يلى:
أولا: بيان العناصر الواجب توافرها للتعاقدات الخاصة ببيع الغاز الطبيعى بدءا من سنة 2000 هديا بأحكام القانون والقرارات المنفذة له وتطبيقها على مراحل التفاوض والتعاقد والتنفيذ المبرم بين قطاع البترول المصرى وشركة شرق البحر المتوسط للغاز لبيع الغاز الطبيعى المصرى لها بغرض تصديره لدولة إسرائيل ، وصولا لتوضيح ماشاب تلك الإجراءات من ثمة عوار وسببه وسند ذلك والمتسبب فيها وما إذا كان يهدف لتربيح الغير دون وجه حق وشخص المتربح من عدمه.
ثانيا: تبيان تكلفة إنتاج مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى المصرى من خلال المعادلة السعرية المستقرة عالميا فى أوقات التفاوض والتعاقد سالف البيان وتنفيذه بما طرأ عليه من تعديل وذلك فى التواريخ التالية 17/9/2000، 30/6/2005، 1/7/2008، 31/5/ 2009، وما إذا كان سعر شراء شركة المتهم الثانى للغاز من قطاع البترول المصرى فى التواريخ سالفة الذكر جاء متوافقا مع السعر العالمى السائد أنذاك أو سعر شراء قطاع البترول المصرى لحصة الشريك الأجنبى من غاز الربح أو غاز إسترداد المصروفات من عدمه، وفى الحالة الأولى التقويم ماليا لمقدار التربح للغير والأضرار العمدية الحقيقية والمؤكدة التى حاقت بقطاع البترول المصرى من ذلك التعاقد فى نطاق كميات الغاز الطبيعى المصرى المباعة فعليا لدولة إسرائيل من 1/1/2008 وحتى توقف الضخ ثم ما يجب توريده لاحقا.
وعلى اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التى تطالعها، وصرحت لها المحكمة فى سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع أقواله دون حلف يمين، والانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الاطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى، وبالجملة فحص وتحقيق واتخاذ كل الإجراءات اللازمة استظهارا لوجه الحق فى الدعوى الجنائية، وقدرت المحكمة مبلغ خمسة عشرة ألف جنيه مصرى لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة، وعلى اللجنة إيداع تقريرها فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين.