التلفزيون المصري يتهم «حماس» بتدريب متشددين مصريين على تنفيذ تفجيرات

اتهم التلفزيون المصري، يوم الخميس، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة، بتدريب إسلاميين مصريين على تنفيذ تفجيرات، الأمر الذي يزيد الضغوط على الجماعة الفلسطينية المتحالفة مع جماعة الإخوان.
وفي قطاع غزة رفضت حماس بشدة هذه المزاعم.
وتواجه مصر اضطرابات منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان، في الثالث من يوليو. ونجا وزير الداخلية من محاولة اغتيال الأسبوع الماضي في القاهرة.
وقال مذيع في التلفزيون المصري، إن أجهزة الأمن علمت بقيام "الجناح العسكري بحركة حماس بتدريب عدد من الأشخاص للقيام على عمليات تفخيخ السيارات، وتدريب عدد آخر على تصنيع المواد المفجرة".
وأضاف، أن الجناح العسكري لحركة حماس قام أيضًا بتسليم "عدد من الجهاديين السلفيين وتيارات دينية أخرى عدد 400 لغم أرضي. والأجهزة الأمنية رصدت ذلك وسيتم القبض عليهم".
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، إن هذه المزاعم غير صحيحة بالمرة، ووصف التقرير بأنه محاولة "لشيطنة" حماس التي تحكم قطاع غزة.
وأحكمت الحكومة المصرية، السيطرة على المعابر مع غزة، وواصلت الهجمات على المتشددين في سيناء. ووجه إغلاق مصر أنفاق التهريب عبر الحدود التي كانت تستخدم لنقل الأسلحة والبضائع إلى غزة، ضربة كبيرة لحماس.
وحاولت حماس مؤخرًا تخفيف التوتر مع مصر، وطلبت من أئمة المساجد التوقف عن انتقاد القاهرة.
وفي مظاهرات في شوارع غزة، لوح مقاتلو حماس بشارة رابعة إظهارًا لتأييدهم لمرسي.
وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المسؤولية عن التفجير الانتحاري الذي استهدف وزير الداخلية محمد إبراهيم. وهددت بمزيد من الهجمات انتقامًا لقمع الإسلاميين في مصر؛ مما يزيد المخاوف من أن تمتد أعمال العنف في سيناء إلى أنحاء البلاد.
وقررت مصر يوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ شهرين بسبب الأوضاع الأمنية. وتفرض مصر أيضًا حظرًا ليليًا للتجول في عدد من المحافظات والمدن.
وكانت الحكومة أعلنت حالة الطوارئ لمدة شهر يوم 14 أغسطس، ويمدد قرار يوم الخميس، حالة الطوارئ التي تشمل جميع أنحاء البلاد حتى منتصف نوفمبر.
وتتهم جماعة الإخوان الحكومة المؤقتة بإعادة النظام القديم الذي كان قائمًا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك على مدى 30 عامًا.
وقالت مصادر قضائية، إن محكمة مصرية برأت يوم الخميس، 14 متهمًا بينهم عشرة ضباط شرطة من تهم قتل 17 متظاهرًا بمدينة السويس، خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمبارك.
وأدت أعمال القتل في السويس إلى امتداد العنف في مصر فيما عرف باسم "جمعة الغضب" يوم 28 يناير 2011.
وقضية يوم الخميس، هي الأحدث في سلسلة قضايا انتهت إما بتبرئة مسؤولين من عهد مبارك أو بصدور أحكام مخففة؛ مما يزيد الشعور بخيبة الأمل بين معارضي الحكومة والنظام القديم.