قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، إن المجلس القومي للأجور سوف يعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لبحث الصيغة النهائية لتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء في اجتماعه القادم يوم الأربعاء المقبل. وأضاف زياد بهاء الدين، أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم موضوع تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وكان هناك تصورا شبه نهائي للموضوع. من جهته، قال الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي إنه لابد قانونا من عرض هذا الموضوع خاصة بالنسبة للقطاع غير الحكومي على المجلس القومي للأجور في اجتماعه يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف أن كل 50 جنيها زيادة تتطلب تدبير 7 مليارات جنيه وأن 26% من الميزانية مخصص للدين العام والذي ارتفع ليصل إلى أكثر من تريليون و400 مليار جنيه خلال العام الماضي.