شدد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، أن المجلس القومي للأجور سوف يعقد اجتماعًا الثلاثاء المقبل؛ لبحث الصيغة النهائية لتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء في اجتماعه القادم يوم الأربعاء المقبل. بهاء الدين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه موضوع تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وكان هناك تصورًا شبه نهائي للموضوع. من جهته، قال نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، الدكتور حسام عيسى، أنه لابد قانونًا من عرض هذا الموضوع خاصة بالنسبة للقطاع غير الحكومي على المجلس القومي للأجور في اجتماعه الثلاثاء المقبل. وأضاف أن كل 50جنيهًا زيادة تتطلب تدبير 7مليارات جنيه وأن 26% من الميزانية مخصص للدين العام، والذي ارتفع ليصل إلى أكثر من تريليون و400مليار جنيه خلال العام الماضي