شكك مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، في فاعلية معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، في وقت تبحث فيه واشنطن وموسكو وضع الترسانة السورية تحت رقابة دولية. وهذه المعاهدة، التي تعود إلى 20 عاما، لم تجتذب ما يكفي من الدول لكي تكون فعالة بشكل عملي، كما قال يجال بالمور، الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية لصحيفة «هآرتس»، موضحا أن إسرائيل وقعتها في 1993 لكن لم تصادق عليها. والمعاهدة، جزء من الآليات المقترحة للتحقق من حسن نية النظام السوري الذي تتهمه عدة عواصم بالوقوف وراء الهجوم المفترض بالأسلحة الكيميائية الذي أوقع مئات القتلى في ريف دمشق في 21 أغسطس. وأضاف بالمور: "للأسف، فيما وقعت إسرائيل المعاهدة، هناك دول أخرى في الشرق الأوسط وبعضها استخدم أسلحة كيميائية في الآونة الأخيرة أو في الماضي أو نعلم أن بعضها يسعى إلى زيادة قدراته الكيميائية، لم تتبع ذلك وأوضحت أن موقفها هو ذاته سواء وقعت إسرائيل على المعاهدة أم لا". وتابع: "بعض هذه الدول لا يعترف بحق إسرائيل في الوجود، ويدعو علنا إلى القضاء عليها، والتهديدات بالأسلحة الكيميائية ضد إسرائيل وشعبها ليست لا نظرية ولا بعيدة".