إسرائيل تُشكك في فاعلية معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية

شكك مسؤول إسرائيلي، الخميس، في فاعلية معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية في وقت تبحث فيه واشنطن وموسكو وضع الترسانة السورية تحت رقابة دولية.
وهذه المعاهدة التي تعود إلى 20 عامًا لم تجتذب ما يكفي من الدول لكي تكون فعالة بشكل عملي كما قال يغال بالمور الناطق باسم الخارجية الاسرائيلية لصحيفة «هآرتس» موضحًا أن إسرائيل وقعتها في 1993 لكن لم تصادق عليها.
والمعاهدة جزء من الآليات المقترحة للتحقق من حسن نية النظام السوري الذي تتهمه عدة عواصم بالوقوف وراء الهجوم المفترض بالأسلحة الكيماوية الذي اوقع مئات القتلى في ريف دمشق في 21 أغسطس.
وأضاف بالمور «للأسف، فيما وقعت إسرائيل المعاهدة هناك دولًا أخرى في الشرق الأوسط وبعضها استخدم أسلحة كيميائية في الآونة الأخيرة أو في الماضي أو نعلم أن بعضها يسعى إلى زيادة قدراته الكيماوية، لم تتبع ذلك وأوضحت أن موقفها هو ذاته سواء وقعت إسرائيل على المعاهدة أم لا».
وتابع أن «بعض هذه الدول لا يعترف بحق اسرائيل في الوجود ويدعو علنًا إلى القضاء عليها.. والتهديدات بالأسلحة الكيماوية ضد إسرائيل وشعبها ليست لا نظرية ولا بعيدة«.
وقال إن «منظمات إرهابية تعمل لحساب بعض دول المنطقة تشكل أيضًا تهديدًا كيماويًا. لا يمكن لإسرائيل تجاهلها حين تفكر في احتمال المصادقة على المعاهدة».
وسوريا إحدى خمس دول لم توقع على المعاهدة، أعلنت الثلاثاء قبولها الاقتراح الروسي بوضع ترسانتها الكيميائية تحت رقابة دولية فيما تدفع فرنسا في اتجاه اعتماد مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يجيز استخدام القوة في حال رفضت دمشق القيام بذلك.
يشار الى ان أنجولا ومصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان وسوريا لم توقع على المعاهدة التي كان هدفها القضاء على الاسلحة الكيميائية قبل العام 2007. ووقعتها اسرائيل وبورما لكن لم تصادقا عليها.
وللمعاهدة اربعة اهداف رئيسية وهي القضاء على كل الترسانات الكيميائية ومراقبة الصناعة الكيميائية لمنع صنع اسلحة ومساعدة الدول على التصدي للتهديدات الكيميائية والمساعدة على التعاون الدولي من اجل تطبيق يكون فعالا