إسرائيل تشكك في فاعلية معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

شكك مسؤول اسرائيلي الخميس في فاعلية معاهدة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية في وقت تبحث فيه واشنطن وموسكو وضع الترسانة السورية تحت رقابة دولية.

وهذه المعاهدة التي تعود الى 20 عاما لم تجتذب ما يكفي من الدول لكي تكون فعالة بشكل عملي كما قال يغال بالمور الناطق باسم الخارجية الاسرائيلية لصحيفة هآرتس موضحا ان اسرائيل وقعتها في 1993 لكن لم تصادق عليها.

والمعاهدة جزء من الاليات المقترحة للتحقق من حسن نية النظام السوري الذي تتهمه عدة عواصم بالوقوف وراء الهجوم المفترض بالاسلحة الكيميائية الذي اوقع مئات القتلى في ريف دمشق في 21 اب/اغسطس.

واضاف بالمور "للاسف، فيما وقعت اسرائيل المعاهدة هناك دول اخرى في الشرق الاوسط وبعضها استخدم اسلحة كيميائية في الاونة الاخيرة او في الماضي او نعلم ان بعضها يسعى الى زيادة قدراته الكيميائية، لم تتبع ذلك واوضحت ان موقفها هو ذاته سواء وقعت اسرائيل على المعاهدة ام لا".

وتابع ان "بعض هذه الدول لا يعترف بحق اسرائيل في الوجود ويدعو علنا الى القضاء عليها والتهديدات بالاسلحة الكيميائية ضد اسرائيل وشعبها ليست لا نظرية ولا بعيدة".

وقال ان "منظمات ارهابية تعمل لحساب بعض دول المنطقة تشكل ايضا تهديدا كيميائيا. لا يمكن لاسرائيل تجاهلها حين تفكر في احتمال المصادقة على المعاهدة".

وسوريا احدى خمس دول لم توقع على المعاهدة، اعلنت الثلاثاء قبولها الاقتراح الروسي بوضع ترسانتها الكيميائية تحت رقابة دولية فيما تدفع فرنسا في اتجاه اعتماد مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يجيز استخدام القوة في حال رفضت دمشق القيام بذلك.

يشار الى ان انغولا ومصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان وسوريا لم توقع على المعاهدة التي كان هدفها القضاء على الاسلحة الكيميائية قبل العام 2007.

ووقعتها اسرائيل وبورما لكن لم تصادقا عليها.

وللمعاهدة اربعة اهداف رئيسية وهي القضاء على كل الترسانات الكيميائية ومراقبة الصناعة الكيميائية لمنع صنع اسلحة ومساعدة الدول على التصدي للتهديدات الكيميائية والمساعدة على التعاون الدولي من اجل تطبيق يكون فعالا.