قال رئيس البرلمان الانتقالي في تونس، أمس الثلاثاء، إن المجلس سيستأنف العمل في وضع دستور جديد، بعد توقف استمر شهرًا، وهي خطوة ربما تخفف حدة المأزق بين الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة العلمانية. ومع غضبها من اغتيال اثنين من قادتها، نظمت المعارضة احتجاجات حاشدة في مسعى للإطاحة بالحكومة وحل المجلس التأسيسي. وتعثرت المحادثات بين الجانبين، وهددت الأزمة السياسية بتأجيل المسار إلى انتخابات جديدة في مهد انتفاضات الربيع العربي. وأوقف مصطفى بن جعفر، رئيس البرلمان الانتقالي- وهو عضو بحزب التكتل الديمقراطي، من أجل العمل والحريات الشريك في ائتلاف المعارضة- عمل المجلس التأسيسي قبل شهر بعد اغتيال القيادي العلماني المعارض محمد البراهمي، في يوليو. وقبل ذلك بأشهر، قتل شكري بلعيد، وهو قيادي علماني معارض آخر في هجوم مماثل لآثار احتجاجات عنيفة.