قال حسين عبد الرازق، أمين عام حزب «التجمع»، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الحزب سيقترح على اللجنة بقاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين لمدة دورتين برلمانيتين فقط ثم يتم إلغاء هذه النسبة، على أن يتم وضع تعريف صحيح ودقيق للعامل والفلاح في الدستور. وأوضح «عبد الرازق»، في تصريحات لبرنامج «حوار القاهرة»، الذي يعرض على فضائية «سكاي نيوز العربية»، أنه يجب إلغاء مجلس الشورى في المرحلة القادمة لأنه تكلفة مادية كبيرة ولا يوجد مبرر أو سبب موضوعي لبقائه، وأن هوية الدولة يحددها المجتمع وليس نص بالدستور. وأضاف «عبد الرازق»: « سأقوم بتقديم اقتراح للجنة الخمسين لتحل محل المادة 2 و3 و4 و219 وسيكون نصها الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادى الشريعة الاسلامية وشرائع الديانات والقيم العليا للأديان مصدر من مصادر التشريع».