تباينت ردود الأفعال حول إعادة تشكيل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فبينما اعتبرها البعض خطوة غير قانونية، وسقطة جديدة لوزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبوعيطة، رآهها آخرون خطوة مهمة سبق أن قام بها وزير القوى العاملة والهجرة السابق، أحمد البرعى. من جانبه، رفع جبالى المراغى، رئيس الاتحاد، الذى تمت الإطاحة به فى التشكيل الجديد، من سقف انتقاده لهذا الإجراء، معتبرا إياه «خيانة جاءت نتيجة مؤامرة تم تدبيرها بالباطل ضده لأنه يقف فى وجه قانون الحريات النقابية الذى شم فيه رائحة هدم الاقتصاد المصرى»، على حد تعبيره. وأضاف أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية التى تثبت بطلان هذا التشكيل، فضلا عن إعلانه الاعتصام داخل الاتحاد هو ومن تمت الإطاحة بهم معه من المجلس ومجموعة من أعضاء النقابة العامة للنقل البرى، التى كان يرأسها الجبالى قبل توليه رئاسة الاتحاد. وعن أسبابه للقول ببطلان هذا التشكيل، رأى المراغى أن هناك 3 أسباب وراء ذلك، فمجلس الوزراء السابق مد الدورة النقابية الحالية، لمدة عام كامل، لحين إجراء انتخابات عمالية أو صدور قانون جديد بدلا من قانون 35، كما أن حل مجلس الإدارة لا يتم إلا بعد الدعوة لعقد مجلس الإدارة ب24 ساعة، ثم يتم بعدها إعادة تشكيل هيئة المكتب التى من حقها إعادة تشكيل المجلس، أما السبب الثالث لبطلان التشكيل الجديد، من وجهة نظر المراغى، فهو أن «مجلس إدارة الاتحاد ليس له صفة التعيين والفصل، لأن هذه اختصاصات الجمعية العمومية». «الشروق» حاولت الاتصال بأبوعيطة، للاستماع لرده، لكنه لم يرد على هاتفه، فيما قال المستشار الإعلامى والمتحدث باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، علاء عوض، «إن الوزير اعتمد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد، بناء على رغبتهم، حيث اجتمعوا وقرروا إعادة التشكيل وتمت صياغته فى قرار صدق عليه الوزير باعتباره الجهة الإدارية المنوط بها اعتماد التشكيل الجديد لنشره فى الجريدة الرسمية». فى مقابل رأى المراغى الرافض، وصف أمين عام مساعد الاتحاد فى التشكيل الجديد، عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة المستقيل، عماد العربى، هذه الخطوة بأنها عادية، لأنه «سبق أن قام بها وزير القوى العاملة السابق، أحمد البرعى، عندما حل مجلس إدارة الاتحاد وشكل لجنة لتسيير أعماله بعد مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر». وعن انتقاله من النقابات المستقلة إلى الاتحاد العام الرسمى، قال العربى إن «لجنة تسيير أعمال الاتحاد التى شكلها البرعى كانت تضم مستقلين أيضا، والمفروض أن يعمل الرسميون والمستقلون للصالح العام».