«نصار»: الضبطية القضائية لصالح الطلاب.. و«المدينة» لأبناء المحافظات البعيدة

دافع رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، عن قرار مجلس الوزراء، بمنح الضبطية القضائية للأمن المدنى بالجامعات، لكنه قال: «حتى الآن لم يبت فيها، وهو لمصلحة الطالب».
وأضاف نصار خلال مؤتمر صحفى عقد بالجامعة، اليوم الخميس، «الضبطية القضائية إذا تمت الموافقة عليها ستمنح لفردين أو ثلاثة داخل الجامعة، وهم مدير الأمن المدنى ومدير الحرس ومدير أمن المنافذ»، وتابع: «عندما يتم تحرير محضر داخل الجامعة لأحد الطلاب ويتم تحويله إلى قسم الشرطة، فمن الممكن أن يتم التراجع عن المحضر من خلال الضبطية القضائية التى تسمح بذلك»، لافتا إلى أنه لا «يوجد أى سجن أو حجز داخل الحرم الجامعى».
وأوضح نصار: لدى ثقة كبيرة أن العام الدراسى المقبل بجامعة القاهرة سيكون من أهدأ الأعوام التى تشهدها، وأنا مع حق الطلاب فى التظاهر والاعتصام السلمى، ولكن دون تخريب ولن أسمح بالممارسة الحزبية داخل الحرم الجامعى».
وقال نصار لن أسمح بتدخل أى جهاز أمنى على الاطلاق داخل الجامعة، ولكن سيتم تطبيق القانون على الجميع بدءا من رئيس الجامعة وحتى الطلاب، مشيرا إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجهه هو التزام الجميع بالقانون، مستطردا: «أنا متفائل وليست لدى رغبة فى قهر الطلاب، وخلال عملى بكلية الحقوق كانت أقف مع جميع الطلاب، ولم أغلق بابى فى وجههم، وهو ما يحدث الآن».
وعن استعدادات العام الدراسى، قال نصار: الجامعة استعدت لبدء العام الدراسى الجديد، وجارٍ استكمال الصيانة بالمدن الجامعية، خاصة أنها تضررت من اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بميدان النهضة، حيث سيتم توفير سباك وكهربائى داخل كل مبنى تحسبا لأى أعطال، بالإضافة إلى تغيير جميع أدوات المطبخ، مشيرا إلى إنهم سيراجعون نظام السكن المعمول به منذ 30 عاما، حيث سيتم تسكين أبناء المحافظات الأبعد أولا مع تعديل تعريف الطالب المغترب صاحب الحق فى السكن بالمدينة، لاستبعاد أبناء المحافظات التى لا يفصلها عن القاهرة سوى ساعة واحدة مثلا.
وحول تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور داخل الجامعة، قال نصار: هذه مسئولية الدولة ولكن الآن هو مشغول بطبقة الموظفين الأقل دخلا وسيتم تثبيتهم على فترات خلال الفترة المقبلة، قائلا: «مرتب رئيس الجامعة لن يزيد على مرتب أستاذ الجامعة إلا بنسبة 50%».