طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اللجنة العليا التي شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي لوضع مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في وضع مشروع القانون. وأضاف أبو سعدة، خلال مؤتمر تشاوري عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مع ممثلي بعض الجمعيات الأهلية، لمناقشة اقتراحاتهم حول قانون الجمعيات الأهلية، أنه يجب أن يسمح القانون بتأسيس منظمات دولية في مصر، مطالبا بعدم حل الجمعيات الأهلية إلا بعد اللجوء إلى القضاء، لكي لا يكون الحل إداريا للجمعية، على حد قوله. من جانبه، أكد أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة، أن «منظمات المجتمع المدني يمكنها أن تشارك في جميع الأنشطة في الدولة»، مشددا على ضرورة أن يتم السماح لتأسيس الجمعيات بالإخطار. وفيما يتعلق بوجود اتحاد عام للمنظمات، أوضح عبد الحفيظ، إلى أنه «يؤيد فكرة وجود أكثر من اتحاد، على أن يكون الانضمام لمثل هذه الاتحادات طواعية، مطالبا «في حال إثبات مخالفات يقوم بها رئيس أي منظمة، بالاكتفاء بمعاقبة المخطئ وعدم الإسراع إلى حل الجمعية».