مفاجأة في تحقيقات نيابة أمن الدولة : الداخلية لم تتوصل لمنفذي تفجير الحسين رغم إعلان القبض عليهم

في مفاجأة من العيار الثقيل، ورغم إعلان وزارة الداخلية الشهر الماضى عن إلقاء القبض على تنظيم يضم مصريين وأجانب نفذ انفجار المشهد الحسينى، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن وزارة الداخلية لا تعرف حتى الآن مدبرى الانفجار الذى وقع فى شهر مارس الماضى.
وأضافت التحقيقات أنه بسؤال ضباط مباحث أمن الدولة أمام النيابة أكدوا أنهم لا يعلمون هوية أو اسم منفذى الهجوم، وأن المقبوض عليهم فى القضية متهمون آخرون ينتمون لنفس التنظيم، ولكنهم لا يعرفون المنفذين المباشرين للحادث.
وأضاف الضباط فى شهاداتهم أمام النيابة أن منفذى التفجير معروفون فقط للمتهم خالد محمد احمد الهارب حاليا داخل قطاع غزة.
بينما قال المتهمون الأجانب، وهم بليجيكيان وبريطانى وفرنسية إنهم لا يعرفون منفذى الهجوم، ولم يسبق لهم مقابلتهما، بل إن منهم من لم يكن يعلم شيئا عن تفجيرات الحسين. وقال بعضهم إنه دخل مصر بهدف تعلم اللغة العربية والقرآن، فألقت مباحث أمن الدولة القبض عليهم.
وطلب ممدوح إسماعيل وسعد حسب الله محاميا المتهمين إخلاء سبيل موكيلهم لعدم صلتهم بانفجار الحسين، وذلك وفقا لشهادات ضباط أمن الدولة أنفسهم.
وانتقد اسماعيل موقف السفارة البريطانية من موكله البريطانى حازم داوود، مؤكدا أنها تقوم بدور شكلى فقط، واقتصر فى حضور ممثلها إلى النيابة وتمكين موكله من الاتصال بأسرته فى لندن.
إلى هذا ناشدت أسرة فاطمة موسى فرغلى زوجة خالد محمد أحمد، التى ادعت مذكرة التحريات أنه مسئول الجبهة الإسلامية العالمية التابعة لتنظيم القاعدة، والمتهم رقم واحد فى القضية، أجهزة الأمن والنيابة إخلاء سبيل ابنتهم، خاصة أن الصلة بينها وبين زوجها انقطعت منذ أكثر من عامين عندما داهمت قوات الأمن قرية البرانقة بمركز ببا بمحافظة بنى سويف فى أبريل 2007، وفر بعدها زوجها وعلمت من الصحافة أنه موجود فى غزة.
وقال أحد أقاربها رفض ذكر اسمه «ليس من المعقول أن تتمكن فاطمة من الاتصال بزوجها، فى الوقت التى تعد أجهزة الأمن عليها نفسها، فهى تقريبا تحت الإقامة الجبرية منذ أكثر من عامين لا تسطيع التحرك إلا بإذن من ضابط المباحث»، مضيفا أن الأمن أوقفها عن العمل، حيث تعمل ممرضة أغلق شقتها التى تزوجت بها وضيق عليها بحيث لا تستطيع التحرك من بيت أهلها، وأشار إلى أنها طلبت الطلاق من أهل خالد قبيل اعتقالها الشهر قبل الماضى جتى تنهى مأساته، على حد تعبيره.
يذكر أن خالد محمود كان متهما مع آخرين فى القضية رقم 528 لسنة 2007 «حصر أمن دولة»، والتى عرفت إعلاميا حينها ب «قاعدة مصر»، ووجهت إليهم حينها تهما مشابهة إلا أن النيابة حفظت القضية وأخلت سبيلهم لعدم كافية الأدلة، وهو ما يشير إلى حفظ القضية الجديدة أيضا.