4 تريليونات دولار زيادة فى أصول البنوك العربية

توقع وسام فتوح الامين العام للاتحاد المصارف العربية أن تصل اجمالى الموجودات «الاصول» للبنوك العربية نحو 3 تريليونات دولار بنهاية العام الحالى، مقارنة بنحو 2.6 تريليون دولار بنهاية 2012.
واكد فتوح ان الزيادة المتوقعة تشير إلى أن قطاع المصارف العربى بخير والمصارف العربية استطاعت النأى بنفسها بعيدا عن الأزمات العالمية. وقال أن قيمة الودائع تجاوزت ال105 تريليونات دولار. وقال فتوح: بات إلزاميا لتلافى المخاطر الحصول على معايير جديدة، مؤكدا أن موضوع الالتزام من أهم الموضوعات التى تتجاوز القطاع العربى. والقطاع المصرفى أصبح له دور أكثر من مراقبة العمليات. ويتكون القطاع المصرفى العربى من 430 مؤسسة مصرفية تدير موجودات تعادل حوالى 105% من حجم الناتج الاجمالى العربى، وتستند إلى قاعدة ودائع تعادل نحو 65% من حجم الاقتصاد العربى، حيث بلغ حجم الموجودات المجمعه بنهايه عام 2012 حوالى 2.6 تريلون دولار.
وعن أبرز التحديات التى تواجه المصارف العربية قال هى منح المزيد من القروض إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال فتوح «فقط 10%، من إجمالى القروض الممنوحة العام الماضى خصصت لهذه الفئة.
وفى سياق مختلف نصح اتحاد المصارف العربية البنوك العربية بتكثيف جهودها فى تزويد موظفيها المتخصصين تحديدا فى إدارات المخاطر والالتزام بالمعلومات والآليات المناسبة لمواجهة تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونى التى ارتفعت خلال الفترة الماضية. وقال الاتحاد إن مكافحة تلك الظاهرة يتطلب حصول عملائها على المعلومات المهمة الضرورية لاعتماد استراتيجيات شاملة لمنع الاحتيال.
وقد رصد اتحاد المصارف العربية مؤخرا تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونى الذى استهدف بعض المصارف العربية، مع اتخاذ تلك الجرائم منحى مقلقا على الصعيد الدولى لتشمل بنوكا عالمية أيضا. ويسعى القائمون على عمليات الاحتيال إلى استغلال الثغرات الأمنية والتقنية، وشن هجمات متطورة على شبكات خاصة من الكيانات المعروفة، مثل معالجات البيانات الرئيسية والتعاملات التجارية فى الدرجة الأولى ما قد يؤدى إلى تراجع الثقة ببعض المؤسسات المالية ومعاملاتها على المستويين الإقليمى والدولى، على الاقل، فى مرحلة إعادة تقويم الأسباب والخطط الأمنية المتبعة.