منظمتان حقوقيتان تطالبان بحماية المدنيين في حال توجيه ضربة عسكرية لسوريا

دعت منظمتان حقوقيتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس، إلى حماية المدنيين في سوريا، مع تصاعد الحديث عن احتمال توجيه دول غربية ضربة عسكرية لنظام الرئيس بشار الأسد؛ ردًّا على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية يتهمه الغرب بتنفيذه.
وقالت منظمة العفو الدولية: إنها "لا توافق، ولا تدين تدخلًا عسكريًّا دوليًّا (في سوريا)، ولا تبدي رأيها كذلك في قانونية أو المرتكز الاخلاقي لتحرك مماثل".
وأضافت أنه في حال حصول تدخل أجنبي، فيجب أن يكون "في ظل قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان المعمول به". وجاء في بيان للمنظمة "بناء على أبحاث وتحليلات قام بها متخصصون، من المرجح جدًّا أن عناصر كيميائية سممّت بلدات متجاورة منها زملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية". وأكدت المنظمة أنها "لا تملك ما يكفي من المعلومات لتحديد من استخدم هذه العناصر الكيميائية".
من جهتها، امتنعت منظمة هيومن رايتس ووتش عن "اتخاذ موقف مع أو ضد تدخل مماثل"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "أي تدخل عسكري يجب أن يكون مقدرًا بطريقة تضمن حماية المدنيين السوريين من أعمال وحشية أخرى".
وأضافت "في حال كان ثمة تدخل عسكري، على كل الأطراف التزام قوانين الحرب بما يعني منع الهجمات المتعمدة ضد المدنيين والأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية التي قد يولدها تدخل مماثل".
كذلك، دقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن "معاناة المدنيين السوريين تصل يوميًّا إلى مستويات غير مسبوقة"، من دون أن يكون ممكنًا "أن نلمح نهايتها".