«نهوض المرأة» تطالب بمراعاة المرأة والطفل والأقليات بمسودة تعديلات الدستور

طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة بعدد من المطالب الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل ونظام الانتخاب الفردي المقترحة من لجنة ال10 التي انتهت من عملها؛ ليتم عرضها على لجنة الخمسين عقب تشكيلها.
وذكرت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس، أنها تطالب بتعديل المادة 10 من الدستور الخاصة بالأسرة، حيث إنه لا داعي أن تنص المادة على دور الدولة في الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية نظرًا لعدم وجود طابع محدد متعارف عليه لتقوم الدولة بحمايته، وكذلك تعديل المادة 21 من الدستور، بحيث تنص على إيلاء المرأة أهمية خاصة في محو الأمية نظرًا لتفشي الأمية النسائية.
كما طالبت الجمعية بتعديل المادة 60 من الدستور والخاصة بحقوق الطفل بحيث تمنع هذه المادة عمالة الأطفال أقل من 18 عامًا، حيث إن عمر الطفولة الذي حددته المواثيق الدولية هو 18 عامًا.
وعلى جانب آخر، طالب البيان بتوفير ضمانات لتمثيل المرأة والأقليات في مجلس الشعب والشورى ورأت الجمعية ضرورة تعديل المادة 77، حيث إن هذه المادة لم تتضمن أية ضمانات لتمثيل المرأة والأقليات في مجلس الشعب ونحن نطالب بعودة المادة 62 من دستور 71 والتي كانت تنص على (للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقًا لأي نظام انتخابي يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدًّا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين).
كما اقترحت الجمعية في بيانها تعديل المادة 191 والخاصة بتطبيق الانتخاب بالنظام الفردي فقط، وهو ما سيمنع تمثيل المرأة والشباب والأقباط من دخول البرلمان كما أنه سيفتح الباب لعودة سيطرة المال والرشاوى الانتخابية لأنه يهيئ لسيطرة الفرد وليس الأحزاب وبهذا تعد مادة سلبية من الضروري تغييرها.
وانتقد البيان ما جاء في مسودة الدستور تكرارًا لما جاء في دستور 2012 من عدم وضع أي أسس قانونية لعلاج حالة التهميش الفاضح لكل من المرأة المصرية، وإلى جانبها أيضًا الأقليات الدينية والعرقية "الأقباط وأهل النوبة والبدو".