«الضرائب»: منظومة الدفع الإلكتروني لا تحتاج لفتح «حساب بنكي» للممول

قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن «منظومة الدفع الإلكتروني لا تحتاج إلى فتح حساب بنكي للممول للاستفادة من خدماتها، التي تشمل سداد ضرائب كسب العمل وضريبة الدمغة ورسوم التنمية والغرامات والتعويضات، فضلا عن سداد ضريبتي التصرفات والثروة العقارية وضريبة المبيعات».
وأضاف عمر، في بيان، اليوم الأربعاء، أن «المنظومة من أسهل وأفضل سبل تحصيل الضريبة المستحقة على الممولين في ظل الظروف الأمنية الراهنة، من خلال البنوك المشاركة فيها، وأن الخدمة متوافرة حاليا في 1480 فرعا ل26 بنكا تجاريا، تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، ويشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية وتديره شركة "إي- فاينانس" التابعة للبنوك الوطنية».
وأوضح أن المأموريات توفر قائمة بأسماء البنوك المتاح بها خدمة الدفع الإلكتروني وعناوين فروعها، في مكان ظاهر لإعلام الممولين بها، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وعنوانه www.incometax.gov.eg.
بدوره، قال ميساك عياد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب، إن تعليمات الدفع الإلكتروني تختلف بين الجهات المسددة للضريبة، سواء كان ممولا أو جهة خصم من المنبع.
وأضاف أن الممول عند سداده للضريبة عليه اتباع تعليمات، منها إبلاغ موظف الفرع بطبيعة الضريبة المسددة عامة أو مبيعات، مشيرا إلى أنه بالنسبة لضريبة المبيعات ينبغي على الممول تقديم رقم التسجيل الضريبي، موضحا به نوع الضريبة (المسددة ضريبة إقرار، ضريبة فروق فحص، ضريبة إضافية أو رسوم تنمية).
ولفت رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب، إلى أنه بالنسبة لضرائب الدخل إذا كانت الجهة المسددة لضريبة جهة خصم من المنبع فإنه ينبغي إبلاغ موظف البنك المختص برقم الجهة الخاص المكون من 9 أرقام، والذي يتم التعامل به مع الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم، وذلك إذا كانت الجهة مسجلة بالمصلحة.