قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، إن «لجنة ال10 خلال تعديلها بعض مواد الدستور الخاصة بالنيابة، قامت بسحب بعض اختصاصاتنا فيما يتعلق بمواجهة أي قصور أو فساد في أداء المرافق العامة ومراقبة عمل المنشآت العامة وفقًا للقانون، وهو من صميم عمل النيابة الإدارية»، على حد قوله. وأضاف جلال، في مداخلة هاتفية لقناة «سي بي سي»، اليوم الثلاثاء، أن «النيابة الإدارية قدمت مقترحاتها للجنة الخبراء، ولكنها قامت بتعديل المواد المتعلقة بالنيابة لم تاخذ رأيها أو تستشيرها في ذلك، وأبلغونا بأنهم متمسكون بتلك التعديلات».