لجنة نظام الحكم تبحث توسيع اختصاصات النيابة الإدارية

أوضح الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور أن النص الذي تم التوافق عليه في اللجنة التأسيسية يساعد على توسيع اختصاصات النيابة الإدارية لتشمل ما يلي : الأول يتعلق بالدعوى التنفيذية، و الثاني تحسين أداء المرافق العامة و مراقبتها قضائيا، و أن تكون همزة الوصل مع المفوضية العليا لمكافحة الفساد.

و أضاف في مداخلة تليفونية على القناة الأولى المصرية أن هذه الاختصاصات إذا قامت بها النيابة الإدارية ستعد من أهم أجهزة الدولة.

و أشار إلى أن سبب أزمة النيابة الإدارية أن هناك نصوص تسربت قيل أن لجنة الصياغة هي التي قامت بها.

وأكد سيتم مناقشة الموضوع غدا في الجمعية التأسيسية، و أن النصوص التي توافق عليها النيابة الإدارية من المقرر أن تبقى كما هي.
مواد متعلقة:
1. «مكي» يكشف عن أحدث أساليب التقاضي
2. مجلس الدولة: إضرابات القضاة «غير لائقة»
3. «النيابة الإدارية» تقاضى «الغريانى»