«الصادرات والواردات» تتراجع في الأشهر الأولى من «أزمة الدولار»

تراجعت الصادرات المصرية 1.9% خلال الربع الثالث من العام المالي 2012/2013، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، لتسجل 6.372 مليار دولار، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي، الصادر مساء أمس.
وهي الفترة التي كان يتوقع أن يستفيد فيها القطاع التصديري من التراجع القوي لسعر الجنيه في مواجهة الدولار الذي حدث خلال الأشهر الأولى من عام 2013.
في الوقت نفسه، تراجعت الواردات ب18.3%، خلال نفس الفترة، لتصل إلى 13.4 مليار دولار في الربع الثالث، وهي الفترة التي شهدت ارتفاع تكاليف الواردات مع ارتفاع الدولار وبداية أزمة نقص العملة الأمريكية في السوق المصرية.
وترجع عالية ممدوح، محللة الاقتصاد في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، انخفاض الصادرات إلى المعوقات التي واجهت القطاع الصناعي في هذه الفترة والمستمرة حتى الوقت الحالي، مع استمرار الاضطرابات السياسية. ومن المتوقع استمرار تراجع قيمة الصادرات، بحسب ممدوح، خلال الفترة القادمة، ف«الربع الأخير من العام المالي 2012/2013، كان مليئًا بالتوترات السياسية اعتراضًا على حكم الرئيس السابق محمد مرسي، والآن لاسيما مع انقسام العالمي حول موقف مصر السياسي، وتوتر العلاقات مع كثير من الدول، خاصة أمريكا والاتحاد الأوروبى، قد تستمر التأثيرات السلبية على قطاع الصادرات المصرية.
وتعانى الصناعة منذ أحداث 30 يونيو من كثير من الضغوط وتوقف بعض الصفقات مع الاتحاد الأوروبي، وأمريكا، شركاء مصر التجاريين الأساسيين. بالإضافة إلى ذلك، تقول ممدوح، فإن فرض حظر التجوال وقيام بعض الشركات بإغلاق أبوابها لبضعة أيام بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد زاد من أعباء الصناعة. وإن كان تراجع فاتورة الواردات، مؤشرًا إيجابيًّا عن أداء القطاع التجاري في الربع الثالث؛ لأنه يقلل الضغوط على موازنة الدولة في الوقت الذي يتفاقم فيه العجز، إلا أن هذا التراجع يعد مؤشرًا على الانكماش الاقتصادي، بحسب ممدوح «فالمصانع لا تستورد نتيجة انخفاض السيولة لديها، وصعوبة الحصول على تمويل من البنوك، وهو ما يؤثر سلبًا على فرص النمو الاقتصادي».
ويتفق شريف الزيات، رجل الأعمال، وعضو اتحاد الصناعات، مع هذا الرأي، حيث إن انخفاض الواردات، «للأسف ليست إلا تعبيرًا عن عدم القدرة على توفير العملة الأمريكية للمستوردين»، بحسب الزيات، معتبرًا أن «البنوك تعذب العميل أو المصنع من أجل فتح اعتمادات مستندية، فهناك قطاعات بالكامل على سبيل المثال باتت خارج قائمة البنوك».
وتفاقم عجز الموازنة في الدولة منذ ثورة 25 يناير جراء الضغوط التي تتعرض لها البلاد، حيث تجاوز ال200 مليار جنيه في العام المالي 20122013، بما يعادل 14% من الناتج القومي.
واستمر معدل نمو الناتج الإجمالي للبلاد في مستويات ضعيفة ليصل في الربع الثالث من 20122013 إلى 2%.