الأناضول: صادرات مصر ترتفع 35% خلال 10 أشهر من حكم مرسي

أظهرت مؤشرات رسمية تسجيل الصادرات المصرية زيادة قدرها 35% في الفترة ما بين يوليو 2012 وأبريل 2013، الأمر الذي دعا خبراء إلى القول بأنها نجحت في تخطي حاجز الاضطرابات السياسية خلال العام الأول للرئيس المصري.
وبلغت قيمة الصادرات 13.884 مليار جنيه، (2.018 مليار دولار)، بحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وفي المقابل، تراجع حجم الواردات بنسبة 8% ليسجل إجمالي الواردات 29.118 مليار جنيه (4.236 مليار دولار).
وتؤكد عالية ممدوح، محللة الاقتصاد في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، أن هذه الزيادة في فاتورة الصادرات، وما قابلها من انخفاض في فاتورة الواردات، وإن كانت تعكس أرقام إيحابية لموازنة الدولة، إلا أنها لا تعكس مؤشر أداء اقتصادي جيد.
وتقول ممدوح إن فاتورة الصادرات تضخمت نتيجة ارتفاع قيمة الدولار، ومن ثم فهي تعكس ارتفاع في القيمة وليس في الكمية، وهذا دليل على أن عجلة الصناعة لم تعمل بعد بالصورة المناسبة.
في الوقت نفسه، تضيف ممدوح انخفاض قيمة الواردات أيضا، وإن كان يقلل الضغوط على موازنة الدولة في الوقت الذي يتفاقم فيه العجز، فإنه دليل على الانكماش الاقتصادي، فالمصانع لا تستورد نتيجة انخفاض السيولة لديها، وصعوبة الحصول على تمويل من البنوك، وهذا يعني باختصار مصر لم تتحول إلى بلد منتج مما ساهم في انخفاض الواردات، بل حدث انكماش اقتصادي أثر على قدرة الدولة والمصانع على تلبية احتياجاتها من الواردات.
وتفاقم عجز الموازنة في الدولة منذ ثورة 25 يناير، جراء الضغوط التي تتعرض لها البلاد، وبلغ عجز الموازنة 184.5 مليار جنيه خلال ال10 أشهر الأولى من العام المالي 2012-2013، ومن المتوقع أن يصل، بحسب تقديرات وزير الاستثمار المصري، يحيى حامد، إلى 200 مليار جنيه مصري (28.75 مليار دولار) بما يعادل 11.5% من الناتج القومي.