قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إنه لا صحة للأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة عن استدعاء المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، للتحقيق في بلاغات مقدمة ضده بشأن السماح لبعض مرشحي الرئاسة السابقين بتقديم أوراقهم، أو التغاضي عن استبعاد بعض المرشحين، أو عدم اتخاذ إجراءات ضد المرشحين الذين تلقوا أموالاً من الخارج. وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، أن هذه الموضوعات لا تعدو كونها بلاغات لم تثبت جديتها حتى الآن، لا سيما وأن معظمها مستند إلى أقاويل وشائعات انتشرت في الصحف أو وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بجاتو لم يمثل أمام أي جهة تحقيق بشأنها. وأشارت إلى أنه لا توجد أي قرارات بشأن قبول أوراق أو استبعاد أي من مرشحي الرئاسة صادرة من بجاتو، لأن طبيعة منصبه كأمين عام للجنة لم يكن يسمح له بالتدخل في هذه الأمور، التي تُعد دراستها قاصرة فقط على أعضاء اللجنة الخمسة.