بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ظهر أمس، نظر الطعون الخمسة التى تلقتها ضد نتائج اللجان الانتخابية العامة، التى أعلنت يوم الجمعة الماضى بمختلف المحافظات، وذلك خلال اجتماع مغلق برئاسة المستشار فاروق سلطان، وعضوية المستشارين عبدالمعز إبراهيم، وماهر البحيرى ومحمد ممتاز متولى، وأحمد شمس الدين خفاجى. وقال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة، فى تصريح ل«الشروق» إن «باب تلقى الطعون أغلق بتقديم 4 مرشحين فقط طعونا على النتيجة.. تنوعا بين طعنين جزئيين، تقدم بهما المرشحان أحمد شفيق، الذى يطعن على نتيجة لجنة بدائرة شبرا أول بمحافظة القاهرة بسبب طرد مندوبه وعدم حضوره الفرز، وفوز محمد مرسى بأغلبية أصوات هذه اللجنة، وعبدالمنعم أبوالفتوح، الذى يطعن على نتيجة إحدى لجان دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة بسبب طرد مندوبه أيضا أثناء عملية الفرز». وأضاف: «الطعنان الآخران يطالبان بوقف العملية الانتخابية كلها، وهما المقدمان من المرشح حمدين صباحى، مستندا إلى تصويت 117 ألف مجند محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، والعثور على بعض بطاقات الاقتراع لصالحه ملقاة فى مزارع القصب بقنا، والطعن الثانى من المرشح عمرو موسى مستندا إلى ما يتردد عن وجود أسماء 900 ألف مجند أمن مركزى فى كشوف الناخبين».
كما قدم المرشح عبد المنعم أبو الفتوح طعنه الثانى مطالبا بوقف النتيجة مستدلا ببعض المخالفات التى حدثت فى اللجان بالقاهرة والجيزة والغربية والدقهلية.
وتابع بجاتو: «اللجنة العليا ستبحث هذه الطعون قانونيا وواقعيا»، مرجحا أن تعلن النتيجة النهائية، غدا الثلاثاء، «وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنته اللجنة قبل فتح باب الترشح»، مؤكدا أن اللجنة «لن تعلن النتيجة النهائية قبل الفصل فى جميع الطعون».
ونفى بجاتو التصريحات التى نسبت إليه عن «خوض صباحى جولة الإعادة، أو تحديد أى طرف فيها»، مؤكدا أن أعمال حصر النتائج «لم تكن انتهت أصلا عندما انتشرت هذه الشائعات».
وقال مصدر قضائى فى اللجنة ل«الشروق»: «جميع الاحتمالات مفتوحة أمام هذه الطعون، حيث يمكن أن تقبلها اللجنة أو ترفضها من حيث المبدأ، وإذا قبلتها وأقرت بجديتها ورأت أن لها أساسا فى الواقع، يجوز للجنة أن تقرر فتح التحقيق فى المخالفات، أو إعادة فرز وحصر أوراق الاقتراع التى أصبحت الآن فى حوزة اللجنة العليا، أو إلغاء نتائج صناديق بأكملها».