دعوى قضائية تطالب بوقف نشر «خارطة الطريق» كبيان بالجريدة الرسمية

طالبت دعوى قضائية مقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بوقف وإلغاء نشر خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع، والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 26 في 3 يوليو 2013 لمخالفته قواعد ولوائح النشر المتبعة بالمطابع الأميرية، مع عدم الاعتداد بالإعلانات الدستورية الصادرة من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
وأكدت صحيفة الدعوى المقامة من الدكتور حامد صديق الباحث القانونى، وحسام ضياء المحامى، أن ما حدث في 30 يونيو، ومطالبة بعض المتظاهرين برحيل الرئيس المنتخب استجابة لدعوة حركة تمرد دون أن يخرج المتظاهرون في اليوم التالي لتأكيد مطالبهم، وخروج القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بتحذير مقتضب في وسائل الإعلام بدعوى إنهاء الصراع السياسي وقبل انتهاء الإنذار بحسب صحيفة الدعوى، فقد خرج الدكتور محمد مرسي بكلمة أكد فيها عدم صدق حديث القائد العام للقوات المسلحة، وذلك قبل 48 ساعة وهي المدة التي منحها الجيش.
وأضافت الدعوى أن ما حدث من إشراك شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية بالبيان المعلن في الأصل لا يجوز، لأنه لا يحق لهما التدخل في عمل سياسي.