«أبو عيطة» يعقد اجتماعا مغلقا لإقرار قانون «الحريات النقابية والعمالية»

عقد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، اجتماعًا مغلقا، اليوم السبت، داخل ديوان عام الوزارة مع عدد من القانونيين المتخصصين؛ وذلك للخروج بصياغة نهائية لمشروع قانون «الحريات النقابية والعمالية»، وتقديمه بعد ذلك إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء .
وقال «أبو عيطة»، إن «قانوني الحد الأدنى والأقصى للأجور، وقانون الحريات النقابية هي مطالب شعبية نادت بها ثورة 25 يناير، وأكدت عليها ثورة 30 يونيو»، موضحا أنه أعد ملف كامل لمواجهة بواقي الإخوان، واتخاذ موقف لمواجهة المحاولات التي تمت لأخونة مؤسسات الدولة.
ومن جانبه، أكد المستشار «عبد الحميد بلال» رئيس لجنة الصياغة بوزارة القوى العاملة والهجرة، أن اللجنة انتهت بالفعل من قانون النقابات العمالية، وتم طرحه اليوم في حوار مجتمعي، مشيرا إلى أن اللجنة تجاوزت قانون النقابات الذي طرحة الوزير السابق خالد الأزهري والمعروف ب«قانون الإخوان» واستدعت قانون الحريات النقابية الذي أعده الدكتور أحمد حسن البرعي أثناء تولية الوزارة، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة التي تتناسب مع ممثلي الإنتاج الثلاثة «عمال ورجال أعمال والدولة».
وشدد «بلال»، على أن نص القانون المقترح سوف يهيئ النقابات العمالية إلى انطلاقه حقيقية للتمثيل النقابي بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر .
يذكر أن، اللقاء حضره رؤساء الاتحادات العمالية، الذين ضغطوا على الوزير من أجل سرعة تقديم هذه الصيغة في أقرب إلى مجلس الوزراء في أول اجتماع له، وتقديمها بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه وسريان العمل به.