مصادر: 1000 جنيه حد أدنى للأجور بزيادة سنوية 10%

لجنة من 3 وزراء لإجراء حوار حول الحد الأدنى.. ورجال الأعمال يرحبون

«1000 جنيه حد أدنى للأجور»، هذا ما كشفت عنه مصادر مطلعة ل«الدستور الأصلي»، مضيفة عن نية الحكومة الحالية برئاسة الببلاوى فى زيادة الحد الأدنى للأجور بمصر بحيث لا يقل عن 1000 جنيه.

المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أكدت أن الحكومة أعدت تقريرًا شاملًا عن الموقف الحالى من الاقتصاد، وسوف يناقشه المجلس القومى للأجور فى جلسته القادمة، التى من منتظر انعقادها خلال الأسبوع الحالى، مشيرة إلى أن هناك ترحيبًا واسعًا لدى رجال الأعمال لوضع إقرار الحد الأدنى فى أقرب وقت ممكن.

وأوضحت المصادر أن هناك لجنة مشكلة من 3 وزراء هم: كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، وأحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، وحسام عيسى وزير التعلم العالى، وأنهم يعملون الآن على إجراء حوارات متعددة مع ممثلى جمعيات رجال الأعمال لإقرار الحد الأدنى للأجور، مع إمكانية زيادة سنوية تقارب 10% من قيمة الحد.

فى السياق ذاته، أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة أنه عرض على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى مذكرة إيضاحية بمشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، مشيرا إلى أن ذلك المشروع تم إعداده بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التى شكلها الدكتور حسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العدالة الاجتماعية.

أبو عيطة أشار إلى أنه يتم حاليا إعداد التصور النهائى لمشروع قانون الحريات النقابية لتقديمه لمجلس الوزراء فى أسرع وقت ممكن، موضحًا أن قانونى الحد الأدنى والأقصى للأجور وكذلك الحريات النقابية تعد بمثابة مطالب شعبية نادت بها ثورة 25 يناير، وأكدت عليها ثورة 30 يونيو.

المستشار عبد الحميد بلال رئيس لجنة الصياغة بوزارة القوى العاملة والهجرة، قال إن اللجنة انتهت بالفعل من قانون النقابات العمالية وجارٍ طرحة للحوار المجتمعى بداية من غد السبت، لافتا إلى أن اللجنة تجاوزت قانون النقابات الذى طرحه الوزير السابق خالد الأزهرى والمعروف بقانون الإخوان، مؤكدا أن اللجنة استعادت قانون الحريات النقابية، الذى أعده الدكتور أحمد حسن البرعى فى أثناء توليه الوزارة مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه، والتى تتناسب مع ممثلى الإنتاج الثلاثة، وهم العمال ورجال الأعمال والدولة.