خبير قانونى: الحديث عن محاكمة «السيسي» أمام الجنائية الدولية «جهل»

أكد الدكتور محمد صلاح أبو رجب، القاضى بمجلس الدولة وخبير القانون الجنائى الدولى، أن الحديث عن قيام تنظيم الإخوان بالإعداد لوثيقة تقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وقادة الجيش لمحاكمتهم عما يزعمونه بقيامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ما هو إلا أمر ينم عن جهل بأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال أبو رجب، إن مصر لم تصدق على النظام الأساسي للمحكمة، ومن ثم فهي غير مخاطبة بأحكامها، كما أنه وفقا للنظام الأساسي فإنه "للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة تدخل في نطاق اختصاصها في ثلاث حالات، الأولى إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا لحالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، وهو أمر غير محقق في الحالة المصرية حيث إن مصر ليست دولة طرف.
وأضاف، أن الحالة الثانية تتمثل فى إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، وهو أمر يصعب حدوثه، حيث إن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من الميثاق يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، وهو أمر غير متحقق في مصر فالوضع في مصر ليس فيه تهديد للسلم والأمن الدوليين، ولا يخرج عن كونه اضطرابات داخلية تشتمل على أعمال عنف لا تختص بها هذه المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار أبو رجب إلى أن مجلس الأمن لم يحل أوضاعا أكثر خطورة في دول أخرى ترتكب فيها بشكل يومي جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما هو الحال في دولة سوريا وما يفعله الكيان الإسرائيلي بدولة فلسطين.
وعن الحالة الثالثة، أوضح خبير القانون الجنائى الدولى القاضى، أنها تتمثل فى ما إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم، وهو أمر يصعب حدوثة أيضا خاصة وأن المدعي العام قدمت له من قبل العديد من الوثائق التي تدين إسرائيل في ممارستها وجرائمها ضد دولة فلسطين، ومع ذلك لم يحرك ساكنا، كما أنه منذ إنشاء المحكمة وحتى الآن لم يستخدم المدعي العام هذه الحالة رغم وقوع جرائم خطيرة في العديد من الدولة وعلمه بها.