أمريكا تراقب بقلق.. وألمانيا تطالب بحماية المسيحيين

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أمس بأن منظمة العفو الدولية دعت الى اجراء تحقيق كامل وموضوعى بعد المواجهات الدامية فى مصر فى الأيام الماضية، معتبرة أن «رد السلطات على المتظاهرين لم يكن متكافئا اطلاقا».
وطلبت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان التى تتخذ من لندن مقرا لها السماح لخبراء من الامم المتحدة بالتحقيق فى الأزمة.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن منظمة العفو قولها إن قوات الامن استخدمت «اسلحة قاتلة غير مبررة» ولم تحترم وعودها باجلاء الجرحى بامان، كما كشف تحقيقها الميدانى.
من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكى، إن بلادها تراقب عن كثب الأوضاع الحالية فى مصر، معربة عن اعتقادها بأن المواطنين فى جميع أنحاء العالم لهم حق التظاهر السلمى وهو الأمر الذى لطالما تطالب به واشنطن.
وأضافت بساكى، فى تصريح مقتضب لتليفزيون قناة (فرانس 24) أمس أن الوضع الحالى فى مصر مؤسف للغاية ويثير الكثير من المخاوف، مع مقتل الكثير من المدنيين الأبرياء خلال التظاهرات السلمية، على حد قولها.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الالمانى جيدو فسترفيلى الى حماية المسيحيين بمصر خلال حديثه لمجلة فوكس الالمانية فى عددها الصادر اليوم، مضيفا أن بلاده لا تنحاز لأى من طرفى الأزمة المصرية سواء المؤسسة العسكرية أو الإخوان، قائلا: «نقف الى جانب الشعب المطالب بالحرية والقيم الديمقراطية وبمجتمع منفتح».
وأكد فى حديثه الصحفى الذى نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة الالمانية لا تنوى تسليم اسلحة لهذا البلد. وأضاف «فى ما يخصنا تخضع سياستنا المتعلقة بالتصدير لقيود (...) وسيبقى الامر كذلك خصوصا فى ضوء التطورات الحالية».
واستقبل فسترفيلى أمس فى برلين نظيره القطرى خالد بن محمد العطية الذى تقدم بلاده دعما للاخوان المسلمين، بحسب الوكالة الفرنسية.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت عن صحيفة ليبراسيون الفرنسية أمس تركيزها على الموقف الأوروبى بشأن الأزمة المصرية الحالية والمشاورات الجارية من أجل التحدث ب«صوت واحد» حيالها.
وأضافت الصحيفة اليسارية اليومية أن زعماء الدول الأوروبية الكبرى بدأوا مشاورات أمس الأول فى محاولة للوصول إلى موقف أوروبى مشترك بشأن الأحداث الجارية فى مصر، حيث اندلعت بحسب الصحيفة، اعمال عنف جديدة بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وقوات الأمن.
وأشارت «ليبراسيون» إلى الاتصالين الهاتفيين الذين أجراهما أمس الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند مع كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الإيطالى انريكو ليتا.
وكشفت الصحيفة الفرنسية عن أن أولاند سيجرى مشاورات فى وقت لاحق اليوم مع رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون حول تطورات الوضع على الساحة المصرية.. مذكرة بأن باريس وبرلين وروما دعوا إلى رد فعل «منسق» فى أوروبا حيال الأزمة المصرية.
وذكرت ليبراسيون أن وزراء خارجية أوروبا سيجتمعون غدا ببروكسل لتقييم التعاون بين «الاتحاد الأوروبى ومصر» والتوصل إلى موقف مشترك إزاء «الإجراءات المحتملة».
وأوضحت أنه فى الأيام الأخيرة، تعالت الاصوات فى أوروبا لكى يقوم الاتحاد الأوروبى بتعليق المساعدات لمصر بعد أعمال العنف التى قتل فيها المئات خلال الأيام الماضية.
وفى خطوة فنزويلية، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أعلن أمس الأول انه امر باستدعاء سفير فنزويلا من القاهرة «حتى اشعار اخر» مطالبا بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم.
من جهتها، استدعت وزارة الشئون الخارجية التونسية أمس الأول سفير مصر بتونس أيمن مشرفة، وأبلغته قلق السلطات التونسية وانشغالها العميق إزاء التطورات الأخيرة فى مصر.
واشنطن بوست: أمريكا وحلفاؤها كانوا قريبين
من التوصل إلى اتفاق ينهى الأزمة ..والحكومة رفضتهطرح سفير جنوب أفريقيا فى الولايات المتحدة إبراهيم رسول، واستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة ديوك الأمريكية العريقة ابراهيم موسى، ما يعد «مبادرة» لحل الأزمة المصرية و«انقاذ مصر من الفوضى»، على حد قولهما فى مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس.
وأكد رسول وموسى أن «منع مصر من الانزلاق إلى حرب أهلية يعد قضية أمن عالمى، إذ إن المتشددين الشباب، الذين وثقوا بصناديق الاقتراع قبل عام، قد يتحولون إلى جيل جديد من المتطرفين».
وقال رسول وموسى إن «مصر تحتاج بصورة عاجلة إلى استراتيجية متعددة الجوانب تشمل قادة من دول يثق بها الإخوان المسلمون والجيش والمجموعات الليبرالية والاجتماعية، ممن يمكنهم مساعدة مصر فى العودة من الفوضى»، وأضافا: «نعتقد أن مجموعة من الشخصيات الدولية البارزة يجب أن تبذل جهدا لاجراء محادثات شاملة بين اللاعبين السياسيين المصريين».
وبحسب الرجلين، يجب أن تضم تلك المجموعة الجنوب أفريقى ديزموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ورئيس الوزراء الماليزى السابق مهاتير محمد، وزعيم حركة النهضة التونسية (إخوان مسلمون) راشد الغنوشى، ومستشار الأمن القومى الأمريكى السابق جيم جونز، ورئيسة ايرلندا السابقة ميرى روبنسون، والدبلوماسى الجزائرى المخضرم الأخضر الإبراهيمى.
وتابع رسول وموسى أن «تلك المجموعة يجب أن تعمل بدعم من الاتحاد الأفريقى وجنوب أفريقيا وتركيا وقطر من ناحية، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى من جانب آخر». واشارا إلى أن الأولوية الأولى للمجموعة لابد أن تكون دعوة الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة بتشكيل حكومة مدنية شاملة تضم كل القوى، ومن بينها الإخوان المسلمون، بجانب بعض الكفاءات الفنية.
وتابع الرجلان: «هذا يتطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين»، مؤكدين أن «هذه الإجراءات ستخفض التوترات الحالية».
وحدد رسول وموسى ست مهام رئيسية وعاجلة للحكومة الجديدة تشمل رفع حالة الطوارئ وصياغة دستور جديد باستخدام دستور 2012 المعطل كمسودة فى المناقشة، عودة الجيش إلى ثكناته ونشر قوات الأمن لتوفير الأمن برقابة دولية، وتسهيل اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ويتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى ممارسة نفوذهما الاستراتيجى والاقتصادى على الجيش المصرى لكبح جماحه قبل أن يرسخ دوره وتنتكس مكاسب الربيع العربى، على حد قول رسول وموسى.
وبعيدا عن المبادرة، ذكر تقرير لواشنطن بوست أمس، أن الإدارة الأمريكية وحلفاءها، الاتحاد الأوروبى والحلفاء الخليجيين، كانوا قريبين، قبل أسبوعين، من التوصل إلى اتفاق ينهى بموجبه المؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسى فعالياتهم فى الشارع فى مقابل تعهد الحكومة المؤقتة بعدم استخدام العنف والتحقيق فى مزاعم العنف.
إلا أن الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن «الحكومة الانتقالية، المدعومة من الجيش، رفضت الاتفاق وأمرت بفض الاعتصامين». وتابعت واشنطن بوست نقلا عن مبعوث الاتحاد الأوروبى لمصر برناردينو ليون، «نائب الرئيس المستقيل محمد البرادعى، بدا داعما للاتفاق لكنه فشل فى اقناع وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى به».
فايننشال تايمز: مع النهاية الدموية للتجربة المصرية.. تبدِّد وهم الديمقراطية العربية
سيطرت الأحداث فى مصر على افتتاحيات الصحف البريطانية الصادرة أمس، لتعبر إما عن دعوات للمصالحة رغم كل ما حدث ويحدث على أرض المحروسة، أو عرض لدروس تجربة لم تنته بعد حتى نستخلص عبرها التى من المؤكد أنها ستكون مؤلمة.
ففى صحيفة فايننشال تايمز، قالت الافتتاحية إن مصر كانت الأمل الأخير للديمقراطية فى الربيع العربى، لكنها «وصلت لنهاية دموية».
وأضافت الافتتاحية أن «الوهم فى أن يشهد العالم العربى مرحلة من الديمقراطية والعلاقات الودية مع الغرب» قد «تبدد... مع إطلاق قوات الأمن المصرية النار على مواطنيها»، على حد زعم فايننشال تايمز.
وتابعت أن «فشل الديمقراطية فى مصر وليبيا واليمن هو مسئولية مشتركة» بسبب «تشبث قوى الثورة المضادة بالسلطة، فيما لم يتعلم الإسلاميون والليبراليون قوانين العمل الديمقراطى بعد»، على حد وصف فايننشال تايمز.
وفى هذا الصدد قالت الافتتاحية إن «هناك حاجة لعمل شاق من أجل تحقيق الديمقراطية».
فى المقابل، لم تبرئ الصحيفة الغرب من المسئولية فيما وصلت إليه الحال فى مصر، بسبب ما سمته الصحيفة «الموقف التاريخى المتذبذب للغرب من الديمقراطية فى المنطقة».
فالغرب بحسب فايننشال تايمز ظل داعما النظم الديكتاتورية التى واجهت ثورات الربيع العربى»، لأنه (أى الغرب) مشغول فقط «بمصالحه النفطية وأمن إسرائيل». أما جارديان فقد ركزت على وجهة النظر الأوروبية للأزمة فى مصر، حيث حملت افتتاحيتها عنوان «كارثة على أعتاب أوروبا».
وقالت الافتتاحية إن «المجتمع الدولى بدأ يدرك حجم المأزق بأن مصر على أعتاب أوروبا، واذا اندلعت حرب أهلية، وهو احتمال مازال واردا، سيتوجه النازحون شمالا» باتجاه القارة العجوز، وهو ما يجعل «الضغط الأوروبى هو الأهم» بحسب الصحيفة.
وقالت الافتتاحية إن تفكيك جماعة الأخوان إذا نجحت الحكومة الحالية فى تحقيقها، من شأنه أن يؤدى لتمزيق مصر، على حد زعم جارديان.
وتابعت الافتتاحية أنه «برغم ذلك فبإمكاننا القول إن قمع الإخوان المسلمين حتى الآن لم يعترض عليه سوى حركة 6 إبريل وحزب النور السلفى واليسار الثورى، حيث تعتبر معظم الأحزاب الأخرى أن الإخوان المسلمين إرهابيين وتدعم خطوات الحكومة».
من ناحيتها، قالت تايمز فى افتتاحيتها إن مصر أمامها خياران إما الاستمرار فى الخط الحالى وجر البلاد إلى نزاع طويل الأمد بين الدولة البوليسية والإسلاميين، أو التكفير عن القتل والعودة بالبلاد إلى المسار الذى تعهدوا به، وهو الحكومة التى تمثل الشعب.
واتهمت الصحيفة القائمين على الحكم فى مصر بأنهم مسئولون عن «مقتل 600 مدنى»، لكنهم لن يستمعوا للأجانب الذين «يلقون دروسا فى المسار الذى يجب أن تتخذه» مصر، لأنه فى بعض الأحيان يمكن أن «تصاب العقول بغباشة فى الرؤية أثناء تواجدها فى مكان الجريمة، ومن هنا يكون من المفيد الحصول على رؤية من الخارج».
نيويورك تايمز: اشتعال الفوضى اختبار لقدرة الحكومة على السيطرة
علقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على الأوضاع التى شهدتها مصر أمس الأول قائلة إن «اشتعال الفوضى يزيد الشكوك حول قدرة السلطات المؤقتة على الحفاظ على النظام، بعد أن قاتلت جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها الرافضين للتدخل العسكرى فى الثالث من يوليو الماضى، قوات الأمن وحلفاؤها المدنيون فى معارك شوارع فى العاصمة ومدن أخرى».
وتابعت الصحيفة فى تقرير أمس: «بدا أن البلاد تنزلق إلى الفوضى، إذ قفز أو وقع بعض المتظاهرين المذعورين من اطلاق النار من على جسر فى محاولة للهرب، واندلعت معركة بالاسلحة بالقرب من فندق الفور سيزون». واستطردت الصحيفة: «رجال يحملون البنادق والسواطير، بعضهم مؤيد للإسلاميين، والبعض الآخر داعمين للأمن فى ثياب مدنية، فضلا عن المجرمين، يجبون شوارع العاصمة والمدن الأخرى، وكان من المستحيل، فى كثير من الاحيان، معرفة الصديق من العدو».
وتابعت الصحيفة: «البعض من غير الإسلاميين وقفوا بجانب مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، وخاطروا بحياتهم فى بعض الأحيان، لأول مرة منذ الإطاحة بمرسى قبل ستة أسابيع».
رويترز: تجميد المساعدات لن يكون سهلا أو بلا ثمن بالنسبة لأمريكا
دعا بعض النواب الامريكيين إدارة الرئيس باراك اوباما لوقف المساعدات لمصر فى اعقاب حملة الجيش المصرى على معتصمى جماعة الاخوان المسلمين. ولكن علاقة المساعدات المتشابكة مع القاهرة قد لا تكون بسيطة ويمكن ان تكون مكلفة للولايات المتحدة كما تعد مكلفة لمصر بحسب وكالة رويترز.
وقد قال باراك اوباما رئيس الولايات المتحدة خلال خطابه يوم الخميس الماضى، عقب قيام قوات الامن المصرية بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، «إن التعاون الطبيعى مع القاهرة لا يمكن ان يستمر واعلن الغاء مناورات عسكرية كان من المقرر اجراؤها مع مصر الشهر المقبل».
ولكن لا يبدو ان قطع المساعدات وشيك. وقد يشهد قطع المساعدات تأثيرا محدودا تملكه واشنطن على الحكومة المؤقتة المصرية.
ويقول جهاز الابحاث بالكونجرس ان مصر ثانى اكبر دولة بعد اسرائيل تحصل على مساعدات من امريكا منذ توقيع مصر اتفاقية سلام مع اسرائيل عام 1979 . ووصلت المساعدات الامريكية للقاهرة الى 71.6 مليار دولار من عام 1984 حتى عام 2011.
وفى الاونة الاخيرة بلغت المساعدات الامريكية نحو 1.55 مليار دولار سنويا منها نحو 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية تعود للولايات المتحدة فى شكل انفاق على اشياء مثل الدبابات والطائرات.
وقال جيفرى مارتينى محلل شئون الشرق الاوسط فى مؤسسة راند البحثية ان «معظم المساعدات العسكرية لمصر تستحوذ عليها صناعة الدفاع الامريكية التى توفر العتاد والصيانة وقطع الغيار لمصر. «ومن ثم فمن الناحية الاقتصادية البحتة فان تراجع الاموال المخصصة للمشتريات سيؤثر على الجيش المصرى ولكن شركات المقاولات الدفاعية الامريكية ستفقد أيضا أحد الزبائن».
وظهرت نداءات هذا الاسبوع من كل من الحزبين الجمهورى والديمقراطى لاوباما للالتزام بقانون امريكى يلزم بوقف المساعدات اذا وقع انقلاب عسكرى ضد حكومة منتخبة بشكل ديمقراطى.
وقال السيناتور الجمهورى راند بول الذى له صلة بحزب الشاى المحافظ «على الرغم من ادانة الرئيس اوباما للعنف فى مصر فمازالت ادارته ترسل ملايين الدولارات من اموال دافعى الضرائب للمساعدة فى تمويله».