وصف اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، عدم وجود مقر للمحافظة بالمأساة والمهزلة التي تعوق عمله في إدارة شؤون المحافظة، قائلا: "أدير محافظة بحجم الإسكندرية منذ 3 أيام من داخل سيارتي بعد احتراق مبنى المحافظة في ثورة يناير والمجلس المحلي منذ يومين". ولفت "المهدي" إلى أن بعض مسؤولي المحافظة أخبروه بإمكانية إدارته للمحافظة من أحد المكاتب باستاد الإسكندرية الرياضي، وكان رده عليهم بأنه سيمارس عمله من أسفل شمسية على البحر". وأكد محافظ الإسكندرية الجديد، خلال مؤتمر صحفي له بمقر حي شرق الإسكندرية، أنه يدرس مع الحكومة إمكانية فتح المقر الصيفي لمجلس الوزراء لاستخدامه كمقر مؤقت للمحافظة، لحين إنشاء مبنى آخر، قائلا: "أنا لا أبحث عن برستيج، ويمكنني ممارسة مهام عملي من أي مكان، ولكن كيف سأتواصل مع باقي الموظفين؟". ولم يتمالك المحافظ نفسه، حيث غلبته الدموع، وقال باكيا إن مصر تمر بمرحلة تاريخية مخضبة بالدماء، والاتجاه للهدم شيء سهل، حيث أصبح المنتج الوحيد في مصر الآن هو تبادل الاتهامات لتضييع الوقت، ما يدفعنا إلى عدم حصول المواطن المصري على متطلباته الأساسية من رغيف الخبز والكهرباء ومياه الشرب". وأشار إلى أن الاتهامات وقضايا الفساد لها أجهزة تحقق فيها، قائلا: "أنا لست محققًا أو وكيل نيابة وأي بلاغات أو ملفات فساد سأقوم بتحويلها على الفور للنيابة العامة والجهات الرقابية". وأوضح أن البلاد كانت تحتاج لثورة تعيد استثمار مواردها، مضيفا: "مصر دولة غنية ولسنا بلدًا تعيش على الجباية أو الشحاتة فنحن دولة استثمار، ومن يحب وطنه فليبني ويعمر بدلا من أن يحرق ويلقى الطوب عليه، ومن لديه حل لإيقاف النيران المشتعلة في الشوارع فليتقدم به، ومن أخطأ يجب محاسبته". وأضاف أنه سيتم إعلان خطة واستراتيجية لمحافظة الإسكندرية خلال شهر يمكن من خلالها توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، مؤكدا أنه لن يكون هناك استثناء أو مخالفة للقانون ولن يوجد ما يسمى ب"تأشيرة المحافظ"، وجميع المواطنين سواسية أمام المنظومة الإدارية التي تحكم المحافظة. وحول قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين تم تعيينهم بديوان ومديريات المحافظة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، ومن بينهم الدكتور حسن البرنس، النائب السابق لمحافظ الإسكندرية، أكد المهدي: "سيتم الاستغناء عن جميع من تولوا مناصب بالمحافظة "بالبارشوتات" ولن يتم الإبقاء إلا على الكفاءات فقط. وشدد على أنه أصدر قرارا بالاستغناء عن 9 من قيادات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بعد ورود تقارير من الأجهزة الرقابية تؤكد عدم صلاحيتهم للمناصب التي تم تعيينهم فيها.