وزير الصناعة ل«الشروق»: الوقت غير مناسب للتفاوض حول توسيع «الكويز»

قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن «خطتي تتضمن توسيع نطاق المناطق المستفيدة من اتفاقية الكويز، بالإضافة إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلي، ولكن التعديل يتطلب موافقة الدولتين المشتركتين في الاتفاقية الثلاثية، الولايات المتحدة وإسرائيل، والوقت حاليًّا غير مناسب للتفاوض معهما».
وأضاف «عبدالنور»، ل«الشروق»، «يجب أن نستفيد من التعديلات الحديثة في الاتفاقية أولا، ونرجئ التفاوض حول الإجراءات المطلوبة للأشهر المقبلة»، مشيرًا إلى أن «الصناع المصريين لم يستفيدوا من إضافة مناطق صناعية جديدة في بنى سويف والمنيا للمناطق المستفيدة من الكويز».
كانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت رسميًّا عن توسيع نطاق عمل بروتوكول الكويز ليشمل مصانع المناطق الصناعية في محافظتي بني سويف والمنيا في يناير الماضي.
وكانت مصر قد وقعت بروتوكولا مع إسرائيل والولايات المتحدة، في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة «كويز QIZ» في ديسمبر 2004، يسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7%، تم تخفيضها إلى 10.5% في 2007.
ويطالب مصنّعون مصريون منذ سنوات بتوسيع اتفاقية الكويز لتشمل مناطق صناعية جديدة، وتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8% بدلا من 10.5%، أسوة باتفاقية الكويز المعمول بها في الأردن.