اتجاه حكومى لتكليف هيئة قناة السويس بتنفيذ مشروع تنمية الإقليم

كشفت مصادر بوزارة الإسكان عن وجود اتجاه داخل حكومة حازم الببلاوى، لإلغاء قرار الرئيس المعزول محمد مرسى، الخاص بإنشاء لجنة وزارية لتنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذى كان ينص على أن يرأسها وزير الإسكان السابق، طارق وفيق، القيادى بجماعة الإخوان، وتشارك فى مسئولية تنفيذ المشروع بجانب الأمانة الفنية.
وأضافت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، أن «الحكومة الحالية تتجه لنقل متابعة وتنفيذ المشروع إلى هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق مهاب مميش، سواء بالمراحل المتعددة للمشروع طبقا لتصور حكومة هشام قنديل، أو بمرحلته الأولى، وهو مشروع إنشاء ميناء شرق بورسعيد ومنطقة حرة كظهير له، طبقا لتصور الفريق الاستشارى، الذى رأسه رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف».
ووفقا للمصادر، فان «الاتجاه لتكليف هيئة قناة السويس بمتابعة وتنفيذ المشروع يأتى لاعتبارات الخبرة، والقرب، والاستقلالية، والخصوصية التى يحتاجها، وجميعها شروط متوافرة فى إدارة الهيئة، بالإضافة إلى أن معايير الأمن القومى ستتحقق عند تكليف هيئة قناة السويس بإدارة المشروع».
وأوضحت أن «هيئة قناة السويس، هى جهة مستقلة، تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، ولها نظام إدارى وقانون خاص بها، وهو ما يسهل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع ومرافقه، كما يصعب السيطرة عليها من جانب رجال أعمال بعينهم، أو أى جهات أخرى، نظرا لأن الهيئة لا تمتلك أسهما مطروحة للتداول فى البورصة».
وفى السياق نفسه، قال أحد اعضاء الفريق الاستشارى، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن «الفريق يستعد لأول لقاء رسمى يجمعه بأعضاء الحكومة المؤقتة الحالية، لمناقشة كيفية البدء فى تنفيذ المشروع، سواء بمراحله المتعددة، متوازية أو متتالية، أو الاكتفاء بمشروع ميناء شرق بورسعيد فى المرحلة الحالية»، لافتا إلى أن «اللقاء سيتم خلاله مناقشة كيفية تعويض فترة العام ونصف العام الماضية، التى لم يتحقق فيها شيئا على أرض الواقع، سواء ببدء تنفيذ المشروع، أو تشغيل المرافق».