مصادر: فض اعتصامي «رابعة والنهضة» بالقوة لن يدفع «البرادعي» للاستقالة

فى الصف الأول للمصلين بمسجد القوات الجوية وعلى بعد خطوات من وزير الداخلية محمد ابراهيم جلس محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية إلى يسار رئيس الوزراء حازم الببلاوى ينظر لأسفل فى نفاد صبر ريثما الوصول المشترك للرئيس المؤقت عدلى منصور او عدلى محمود منصور كما يذكر التلفزيون الرسمى بالديانة الاسلامية للرجل والفريق اول عبدالفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الرجل الاقوى فى منظومة الحكم الثلاثية الدفاع (جيش حكومة ديوان رئاسة) لأداء صلاة عيد الفطر مع حشد مقتضب من رجال بدوا كلهم فى مرحلة عمرية متقاربة وسلامة بدنية عالية وشعر حليق بما يشى بأنهم مجندون ارتدوا ملابس مدنية ليوم فرحة انتهاء الصوم.
وبينما انعقدت اذرع جل المصلين فى الصف الاول اثناء الصلاة التى أمها الشيخ على جمعة على الطريقة المالكية الشائعة فى مصر استبقى البرادعى وكذا الببلاوى أذراعهما إلى يسارهما ويمينهما على الطريقة..
يقول احد من يعرفون البرادعى عن قرب ان مشاركته فى اداء صلاة عيد الفطر المذاعة تلىفزيونيا كانت ربما المهمة الادبية الاصعب لرجل ينتمى إلى ثقافة مجتمعية ترى الدين من خصوصيات الانسان وتوفر لحظات الاحتفال والاعياد للدائرة الاسرية وليس للظهور العام. لكن البرادعى، وبحسب نفس الرجل، قد قبل ان يكون نائبا لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية فى اوقات صعبة من مسار تحولات سياسية تعيشها مصر عبر ثلاثة اعوام بدأت مع مظاهرات الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011 مرورا بمحطات مهمة ومتتالية فى انتظار الوصول للمحطة النهائية حيث الديمقراطية المأمولة ضمن شعارات ثورة يناير: عيش حرية عدالة اجتماعية.
لكن ايام البرادعى فى قصر الاتحادية الرئاسى والتى بدأت قبل ثلاثة اسابيع، بعد ان جاء اعتراض حزب النور السلفى حائلا دون توليه منصب رئيس الوزراء رغم ما كان قد تم الاعلان عنه بصورة شبه رسمية فى اعقاب عزل الرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو فى مشهد تصدره السيسى شارك فيه البرادعى وقيادات حزب النور واخرون من الدوائر العسكرية والسياسية وقيادات شبابية، بها لحظات لا تختلف كثيرا من حيث ابتعادها عن نسق حياة نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية البوب كما يلقبه محبوه وناقدوه عن مشهد الجلوس فى الصف الامامى لصلاة عيد الفطر وان كانت اقل علانية.
الرجل الذى تصور البعض داخل مصر وخارجها انه سيحمل على اعناق الشباب المنبهر به إلى قصر الاتحادية فى اعقاب الاطاحة بالرئيس الاسبق حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011 – لا يبدو مرتاحا بحسب بعض العاملين فى القصر الجمهورى، فهو يسير مطرقا قليلا وينظر لبعض الاشياء حوله بقليل من الاسى وقليل من الاهتمام، ويعمل مع فريق صغير مازال قيد التشكيل للقيام بمهام يصفها دبلوماسيون مصريون انها «بالاساس دور رئيس الجمهورية فى السياسة الخارجية» فى ظل تحديات داخلية وخارجية لا يستهان بها وفى ظل وضعية وظيفية ملتبسة، لصاحب نوبل للسلام.
وما بين «الدكتور البرادعى» و«سيادة الفريق» أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع و«سيادة المستشار الرئيس عدلى منصور» كما يتنادى الثلاثة تخاطب مهذب وملتزم وتشاور يومى حول الشأن الاهم اليوم من شئون البلاد وهو تحقيق الهدوء الداخلى فى ظل استمرار مشاهد الغضب والعناد الاخوانى فى وجه الحقائق السياسية الجديدة التى تعيشها مصر منذ 3 يوليو والتعامل مع علامات مازالت بادية للتوجس الغربى إزاء التطورات السياسية.
سياقات الود الرسمى والتهذب فى الحديث بين «الدكتور» و«الفريق» هى اقصى ما يمكن الوصول إليه بحسب من يعرفون الرجلين بالنظر إلى شخصيتهما وانتماءاتهما الثقافية، فالبرادعى المتخرج فى كلية الحقوق فى خمسينيات القرن الماضى هو ابن لمصر الليبرالية بينما السيسى المتخرج فى الكلية الحربية فى النصف الثانى من سبعينيات القرن هو ابن لمصر المتماهية مع نسق وارد من الاسلام. وما جمع الرجلين، بحسب مصادر من سياقات سياسية وعسكرية متطابقة، هو الادراك المشترك ان حكم الرئيس الاخوانى لمصر لا يحقق للبلد وشعبها ايا ما يؤمن به السيسى، الذى يقول احد مصادر الشروق العسكرية انه «كان مهموما من قرارات استراتيجية للرئيس مرسى كان الجيش يراها كارثية خاصة فيما يتعلق بسيناء» او البرادعى، الرجل الذى يتفق مؤيدوه ومعارضوه انه ألهم فى 2010 موجة شديدة لمعارضة مبارك، عقب عودته لمصر بعد انتهاء عمله مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى يقول دبلوماسيون اجانب شاركوا فى لقاءات اجراها معه مسئولون زائرون لمصر انه كان يرى ان حكم مرسى وأد حلم الديمقراطية الوليد مع ثورة يناير.
ومنذ الاعلان الدستورى الصادر عن مرسى فى 22 نوفمبر 2012، والذى منح الرئيس السابق بمقتضاه لنفسه صلاحيات فوق دستورية، وحتى عزل مرسى فى 3 من يوليو كان هناك تواصل وتفاهم بين البرادعى، المنسق العام لجبهة الانقاذ، وبين السيسى مبنيا على ادراك الرجلين ان كيهما معا يستطيعان ان يحققا الخلاص من حكم مرسى، بقوة التظاهر المدعوم بالتدخل العسكرى النازل عند ارادة الشعب والمحقق ايضا لارادة الجيش.
لكن منذ مقتل قرابة 300 من مؤيدى الرئيس مرسى فى مواجهات مع الشرطة والجيش بعد 3 يوليو بدأت رويتا الرجلين حول سبل التعامل مع الازمة تتباعد.
البرادعى، الذى ساءه كثيرا بحسب بعض المقربين، ما تعرض له من انتقادات حقوقيين ونشطاء بسبب «بقائه فى القصر الرئاسى» بينما دماء معارضين للنظام الجديد تسال على الارض، حسم امره ان بقاءه فى القصر الرئاسى، وبالتالى بقاء «وجه ثورة يناير» فى ثلاثية الحكم الحالية فى مصر، مرهون بأن يمنح فرصة حقيقية للتوصل لحل سياسى للازمة الراهنة.
السيسى، الذى كان قد حصل على «التفويض» و«الامر» الشعبى «لمواجهة الارهاب» من خلال تظاهرات 26 يوليو نزل عند رغبة البرادعى التى تم الاعراب عنها فى سياق حمل ضمن عبارات اخرى مضامين عدم القدرة على الاستمرار دونما تفعيل الخيار السياسى للتعامل مع الازمة. لكن هذه الفرصة-المهلة جاءت مقترنة بهجمة شديدة – ليست الاولى بالتأكيد بالنسبة للبرادعى منذ وصوله مصر فى 2010.
الهجمة الصحفية على البرادعى جات متوازية مع اتهامات مبطنة ولكن واضحة للبرادعى ولحكومة الببلاوى بأنهما يسمحان باستمرار اعتصامات «بها اسلحة» وانهما يؤسسان «لدولة رخوة تخضع لابتزاز عصابات الاسلام السياسى التى يجب مواجهتها امنيا بحسم حسب رغبة الشعب».
هل ارادت قيادات امنية خروج البرادعى من مشهد الحكم لتنفرد الأجهزة الأمنية والعسكرية وقطاعات البيروقراطية بالمشهد كما كانت فى عهد الرئيس الاسبق مبارك؟ يقول مصدر رسمى معايش لدوائر الحكم منذ عهد مبارك «لا، لا احد يريده ان يخرج عن المشهد ولكن ايضا لا احد يريده ان يكون فاعلا فى اتخاذ القرار الداخلى، هم يريدونه ان يركز مع العالم الخارجى ويقوم بزيارات خارجية لا ان يكون مقررا لكيفية التعامل مع الاخوان المسلمين، هم يريدون ان يقرروا كيفية التعامل مع الاخوان المسلمين وان يقوم هو بتهيئة المشهد خارجيا». ويضيف «ربما كان منهم من توقع، وبحكم شخصية البرادعى التى لا تتصف بالصبر على النقد والهجوم بهذه الصورة، ان يغادر المشهد وتخلو لهم الساحة لكن الحقيقة ان المستشار منصور دعم وجهة نظر البرادعى وفيه ناس تانية فى الحكومة، حتى الببلاوى نفسه، غير مستريحة لتدخل الشرطة لفض الاعتصامات بالقوة».
مصدر مقرب من دوائر السيسى قال بدوره ان وزير الدفاع «حريص فعلا» على بقاء البرادعى. «الرجل (السيسي) كان عايز يحقق رغبة شباب تمرد ويكون البرادعى رئيس الوزراء لولا اعتراض النور، وطبعا لم يكن احد يريد ان يخرج النور عن التوافق السياسى حتى لا يبدو الامر انه اطاحة بالاسلاميين» وجاء اختيار البرادعى نائبا للرئيس مدعوما برأى منصور، ترجمة لحرص السيسى على ان تكون ثورة يناير ممثلة بواحد من ابرز وجوهها والتزاما بتفاهمات بين قيادات فى القوات المسلحة وحركة تمرد ان يكون البرادعى فاعلا فى ادارة المرحلة الانتقالية الجديدة.
البرادعى، هو المسئول من وجهة نظر القطاعات الامنية العليا، عن تعطيل الانهاء القسرى لاعتصامى مؤيدى مرسى فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة بما يمنح، بحسب احد الامنيين، «هؤلاء الموجودين فى رابعة والنهضة انطباعا بأن لهم كلمة وبما يفتح بابا لن يسد بأنه كلما ارادوا الاعتراض على شئ يعملوا لنا فيها اعتصام». ويضيف «والبرادعى عايز الاعتصام يخلص من غير ما حد يموت، طيب ولما يضربوا علينا النار نعمل ايه؟».
لكن المصادر الامنية تقول ان الاشارة الخضراء لم تضاء بوضوح بعد للشرطة لكى «تنهى الاعتصامات». وبينما يقول البعض ان اللون البرتقالى هو المضاء حاليا تحقيقا لحالة تأهب ستصحبها حالة من تضييق الخناق على الاعتصامين، يقول البعض الاخر ان اللون البرتقالى مضاء لأن البرادعى مازال يتواصل مع وسطاء سعيا لتطوير مقترحات سياسية تؤدى إلى انفراجة سلمية وانه مازال يطالب السيسى ومنصور بإبداء مزيد من المرونة حتى وان كانت تكلفته بعضا من الغضب فى اوساط شعبية لإنهاء الأزمة بدون عنف الانهاء لأنه سيكون الاجدى على المدى الطويل فيما يتعلق بصورة مصر فى الخارج وفيما يتعلق بانهاء صفة المظلومية المستهدفة اخوانيا.
ما سيتخذه السيسى من قرار سيرتبط بالاساس، بحسب المصادر الرسمية، بالمعلومات المخابراتية وبتقديره لطبيعة تبعات هذا القرار دوليا، الذى سيكون راى البرادعى فيه طرفا، - «وهو لا يمانع من بعض التحدى،» بحسب احد هذه المصادر.
الخط الاحمر للبرادعى، بحسب مصادر الشروق، هو ضمان الا تلجأ الشرطة للاستخدام المفرط للقوة فى حال جاء القرار بالتعامل مع اعتصامى النهضة ورابعة العدوية. ويقول مصدر رسمى «لا اظن ان فض الاعتصامات سيؤدى إلى ترك البرادعى لمنصبه بعد إدراكه ان هذا الخيار وارد».