انتهى المجلس القومي للطفولة والأمومة، من إعداد ورقة مطالب لتقديمها إلى لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، للنص على حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ومن الاتجار بهم والعنف. وقالت الدكتورة عزة العشماوي، مديرة مكافحة الاتجار في البشر في المجلس، في تصريحات صحفية ل«الشروق»: إن «المطالب تأخذ في اعتبارها ما مرت به البلاد من أحداث، تم خلالها استغلال الأطفال بأشكال متعددة، مع النص على حماية النساء والأطفال أثناء فترات الطوارئ والنزاعات المسلحة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع اختطاف الأطفال أو الاتجار بهم لأي غرض، وحمايتهم من الاستغلال والانتهاك الجنسي، بالإضافة لمنع إكراه الأطفال على ممارسة أية أنشطة جنسية غير مشروعة، أو استغلالهم في الدعارة، والنص على إعادة تأهيل ودمج الضحايا بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني». ويطالب المجلس بأن ينص الدستور على مبدأ الكرامة المتأصلة لجميع أفراد الأسرة، وحقوقهم المتساوية على أساس الحرية والعدالة والمساواة، وغير القابلة للتمييز، وتأكيد دور مؤسسات الدولة في العمل على الرقي الاجتماعي، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية واحترام التعددية، وأن تلتزم المؤسسات والهيئات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، خصوصًا في مجالي السلامة والصحة. وأكدت «العشماوي» أهمية أن ينص الدستور على أن «لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، دون أي تمييز بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، وأهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال، خصوصًا في المناطق الفقيرة والقرى والنجوع، والتزام الدولة بحماية ومساعدة الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها، بما يمكن الأسرة من الاضطلاع بمسؤولياتها داخل المجتمع ورعاية أطفالها». وأضافت: «لا بد أيضًا من أن يتضمن الدستور ما يؤكد التزام الدولة بإعداد الطفل ليحيا حياة كريمة في المجتمع، وتربيته بطريقة سوية، تتسم بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، وبالتقاليد والثقافة المصرية، ووضع حماية قانونية للأطفال ورعايتهم، وتوفير الرعاية البديلة للأطفال المقيمين في الشوارع، والمعرضين للخطر».