دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة

طالب إبراهيم أحمد إلياس، المحامي بالنقض، في دعوى قضائية له أمام مجلس الدولة، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بتفويض وزير الداخلية بفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وقال «إلياس»، في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 66562 لسنة 67 قضائية: إن القرار الصادر يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونص المادة 19 منه، والذي يضمن حرية التعبير، وعدم جواز فرض قيود عليها كحق مشروع.
وارتكزت الدعوى التي اختصمت رئيس الجمهورية المؤقت، ووزير الداخلية، ورئيس الوزراء، بصفتهم، على أحكام قضائية سابقة بمحكمة القضاء الإداري، والتي انتهت إلى توصيف القرار الصادر باعتباره قرارًا إداريًّا خاضعًا لولاية مجلس الدولة للحكم بصلاحية القرار من عدمه.