الحكم في قضية «شبكة ارغينيكون» الانقلابية يصدر الاثنين المقبل في تركيا

يستعد القضاء التركي الاثنين المقبل، للنطق بالحكم في قضية شبكة ارغينيكون الانقلابية، في أول حكم من سلسلة محاكمات مثيرة للجدل تهدف منذ خمس سنوات إلى إحباط مؤامرات مفترضة ضد الحكومة الإسلامية المحافظة.
وقد اعتقل عشرات المتهمين بين جنرالات وصحفيين وزعماء عصابات إجرامية منذ 2007 يحاكمون منذ أكتوبر 2008 في إطار هذه المحاكمة التي نددت بها المعارضة العلمانية واعتبرتها مطاردة تهدف إلى إسكات منتقدي حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ومن بين المتهمين ال275، يوجد 66 حاليا في السجن.
واتهمت شبكة ارغينيكون، التي تحمل اسم سهل أسطوري في آسيا الوسطى يتحدر الشعب التركي، بأنها سهلت لانقلاب عسكري ضد أردوغان الذي ينتمي إلى التيار الإسلامي ويحكم البلاد منذ 2002، بزرع الفوضى في البلاد باعتداءات وعمليات دعائية.
وطلب الادعاء أحكاما قاسية بحق الانقلابيين المفترضين، بالسجن مدى الحياة على 64 منهم بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري بالقوة".
وبين المتهمين قائد الأركان السابق الجنرال ايلكر بسبوغ الذي قاد الجيش التركي بين 2008 و2010 والذي ينفي كل التهم الموجهة إليه.
وقد انتخب المتهمان مصطفى بلباي ومحمد هبيرال نائبين لأكبر حزب معارض (حزب الشعب الجمهوري، علماني) في 2011 خلال اعتقالهما لكنهما ما زالا مسجونين.
وانكشفت الشبكة في يونيو 2007 خلال عملية مكافحة الإرهاب في حي فقير باسطنبول عثر خلالها على أسلحة ومتفجرات في مرحلة أولى من تحقيق طويل أدى إلى إعداد 23 مذكرة اتهام متتالية - آلاف الصفحات - وبالنهاية جمعت في محاكمة واحدة.
وفتحت عدة محاكمات أخرى بحق مجموعات متآمرين مفترضين ضمن شبكة ارغينيكون مثل خلية "قفص" التي كانت، على ما ورد في الاتهام، تعد لاعتداءات على أشخاص من الأقلية المسيحية و"بليوز" (مطرقة الحداد) التي على ما يبدو كانت تستهدف الجيش بشكل خاص.
وشكلت الأحكام التي صدرت في قضية "بليوز" مفاجأة. وحكم القضاة في سبتمبر على حوالي 300 ضابط بالسجن لمدد تتراوح من 16 إلى 20 سنة موجهين ضربة قاسية لسمعة الجيش التركي.
وقد أطاح الجيش الذي فرض نفسه طيلة عقود حارسا على القيم العلمانية للجمهورية التركية، بثلاث حكومات منتخبة منذ 1960 وأجبر حكومة إسلامية على الاستقالة في 1997.
ويرى بعض المراقبين الليبراليين أو المقربين من التيار الإسلامي المحافظ الحاكم، أن ارغينيكون والمحاكمات الأخرى تندرج في إطار جهود الحكومة للحد من تدخل الجيش في الحياة العامة وإقامة دولة القانون.
لكن المدافعين عن ميراث مصطفى كمال أتاتورك السياسي ومؤسس تركيا العصرية والعلمانية، وبعض ناشطي حقوق الإنسان يرون أن هذه المحاكمات مفبركة بهدف إقصاء المعارضين العلمانيين من الساحة السياسية.
وتشكك تلك الانتقادات خصوصا بصحة الأدلة واللجوء إلى شهادات مجهولين.