جددت الصين، أكبر شريك تجاري لإيران وأكبر مشتر لنفطها، معارضتها اليوم الجمعة لتشديد العقوبات الأمريكية على طهران بعد أن وافق مجلس النواب على قانون يهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية. ويسعى القانون إلى مزيد من الخفض لصادرات النفط الإيرانية بمقدار مليون برميل يوميا، لتصل إلى صفر تقريبا على مدى عام في محاولة للحد من تدفق الأموال على برنامج طهران النووي. ويفرض القانون عقوبات مشددة على المشترين الذين لا يجدون مصادر بديلة لإمدادهم بالنفط. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "أيدت الصين لفترة طويلة الحل من خلال الحوار والتفاوض وتعارض العقوبات الأحادية التي تفرضها دولة واحدة بناء على قوانينها المحلية". وأضافت أن الصين "تعارض على وجه الخصوص العقوبات التي ستضر بمصالح طرف ثالث". وسيتوقف نجاح تشديد العقوبات على الصين أكبر مشتر من إيران، وكانت قد قالت مرارا إنها تعارض فرض عقوبات أحادية خارج إطار الأممالمتحدة. وخفضت الصين مشتريات النفط من إيران بواحد وعشرين في المئة العام الماضي، بسبب تأخيرات تتعلق بتجديد العقود السنوية والشحن. كان مسؤولون في قطاع النفط الصيني قد قالوا إن من المرجح أن تخفض المصافي الشحنات بما بين خمسة وعشرة في المئة هذا العام عن العام الماضي.