منظمات حقوقية تدعو لتقييم التداعيات الأمنية قبل فض الاعتصامات

بعد تفويض الداخلية بفض اعتصامي رابعة والنهضة..

دعت عدد من المنظمات الحقوقية إلى التقييم الشامل للتداعيات الأمنية المحتملة، ولقدرة الدولة على منع تفاقم العنف، قبل فض اعتصامي الإخوان المسلمين في منطقتي النهضة ورابعة العدوية، بالإضافة إلى استنفاذ جميع وسائل التفاوض قبل فض الاعتصام.
وحملت المنظمات، في بيان مشترك صدر عنها، صباح اليوم الجمعة، الحكومة مسئولية العنف وتدهور الأمن، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تفشل في التدخل لاحتوائه وتوفير الحماية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذا الفشل قد يتبع أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة، خاصة إذا سقط عدد كبير من الضحايا.
وطالبت المنظمات الحقوقية، بالالتزام بالمعايير القانونية في التعامل مع المظاهرات، والتي تتضمن استخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط وللحد الذي يمكن الأمن من أداء وظيفتهم، واستخدام القوة والأسلحة النارية بما يتناسب مع الهدف المراد تحقيقه.
كما حذرت من استخدام الخرطوش والرصاص المطاطي والرصاص الحي، إلا في حالات الدفاع عن النفس أو عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة البالغة، وعندما تكون الأسلحة الأقل فتكا غير كافية للتعامل مع الشغب.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن، مجلس الوزراء أصدر قرارا بتفويض وزارة الداخلية بفض اعتصامات منطقتي «رابعة العدوية»، و«النهضة».