وصف ائتلاف «مراقبون لحماية الثورة»، التفويض الذي منحته حكومة الدكتور الببلاوي، إلى وزير الداخلية، لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ب«غير المبرر»، واعتبره إذنًا غير قانوني بالقتل العمد للمعتصمين السلميين، وتفويض لارتكاب «مجزرة جديدة». واتهم الائتلاف، في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، الحكومة بإراقة المزيد من الدماء بمزعم حماية الأمن القومي، وبمخالفة القانون ومواثيق حقوق الإنسان. وانتقد ما أطلق عليه «دعاوى التحريض على القتل»، التي يدعو إليها الإعلاميون في القنوات الخاصة، والتي تدعو إلى فض اعتصامي رابعة والنهضة، كأن دماء الشعب رخيصة، على حد وصفه. وطالب الحكومة بسحب التفويض، واعتماد الحوار كوسيلة للخروج من الأزمة، فيما طالبت «الشرفاء» من ضباط الداخلية بعدم الانزلاق في هذا المستنقع. Top of Form