مبعوثون دوليون يتوجهون إلى القاهرة بعد تكليف الداخلية بفض الاعتصامات بمصر

كلفت الحكومة المصرية وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في وقت توجه فيه مبعوثون أوربيون الى القاهرة وتبذل جهود دولية في محاولة لتخفيف التوتر بين الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش والإسلاميين المطالبين بعودة مرسي.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء تلته وزيرة الإعلام درية شرف الدين على شاشة التلفزيون الرسمي أنه "بعد إستعراض الأوضاع الأمنية فى البلاد، فإن إستمرار الأوضاع الخطيرة فى رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولاً نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومى المصرى ومن ترويع غير مقبول للمواطنين".
وأشار المجلس إلى أنه يستند "إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن".
وأثار هذا التكليف المخاوف من وقوع صدامات وسقوط ضحايا إذا حاولت القوات الأمنية المصرية فض اعتصامات مؤيدي مرسي بالقوة، بعد أيام من سقوط نحو 82 قتيلا في الاحتجاجات المؤيدة لمرسي في القاهرة.
وقد تصاعدت الجهود الدبلوماسية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة المتصاعدة في مصر، مع ارسال الاتحاد الأوروبي وألمانيا مبعوثين في محاولة لإيجاد حل سلمي للأزمة.
"لا شيء سيتغير"
وفي أول رد فعل، تعهد أنصار مرسي بالاستمرار في اعتصاماتهم لحين عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للسلطة.
كما دعا ائتلاف دعم الشرعية الذي يمثل الأخوان المسلمين وبعض الجماعات الاسلامية الى تجمع جماهيري حاشد الجمعة المقبلة.
ونقلت فرانس برس عن جهاد الحداد القيادي في جماعة الإخوان واحد المتحدثين باسم الائتلاف قوله "لا شيء سيتغير" واصفا أمر مجلس الوزراء بأنه " محاولة لترويع المصريين".
ودخل الاعتصامان اللذان يشارك بهما آلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول شهرهما الثاني منذ اطاحة مرسي في 3 يوليو/تموز.
وقال مصدر قضائي إنه تمت إحالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالتحريض على قتل متظاهرين أمام المركز العام للجماعة في يونيو/ حزيران.
كما أمرت النيابة العامة المصرية بضبط واحضار 9 من قيادي جماعة الإخوان المسلمين ومن بينهم عصام العريان وصفوت حجازي ومحمود عزت وأسامة ياسين لاتهامهم في القضية نفسها.
ردود فعل دولية
وسارعت واشنطن للتعبير عن قلقها، حاثة السلطات المصرية على "احترام حق التجمع السلمي" الذي "يشمل بوضوح الاعتصامات" حسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف.
وذكرت تقارير أن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ دعا إلى "نهاية عاجلة لحمام الدم الراهن" وإلى اطلاق سراح الرئيس المعزول مرسي، في إتصال هاتفي مع نائب الرئيس المصري المؤقت محمد البرادعي.
وشدد هيغ على الحاجة إلى الحوار والمصالحة الوطنية بين جميع الأطراف السياسية، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
كما وصل وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله الأربعاء إلى القاهرة لإجراء مباحثات الخميس مع الحكومة والمعارضة سيطلب فيها، حسب تصريحات متحدث باسمه، "عودة سريعة" إلى العملية الديمقراطية.
كانت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أشتون أول مسؤول أجنبي يلتقي مرسي بعد عزله.

وأفاد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي مايكل مان بأن مبعوث الاتحاد إلى الشرق الأوسط بيرناردو ليون سيزور مصر في وقت قريب لمواصلة جهود الوساطة بين أطراف الأزمة في مصر.
وأعلن السناتور لندساي غراهام في واشنطن أنه سيرافق زميله السناتور الجمهوري جون ماكين في التوجه إلى العاصمة المصرية بناء على طلب من البيت الأبيض.
ومن جانبها وصفت منظمة العفو الدولية قرار مجلس الوزراء المصري بانه قد يؤدي إلى مزيد من سفك الدماء.
وذكرت حسيبة الحاج صحراوي نائب مدير مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "نظرا لسجل القوات الأمنية المصرية في السيطرة على المظاهرات بالاستخدام الروتيني للقوة المفرطة القاتلة غير المبررة، فأن الإعلان الأخير يعطيها الموافقة على ممارسة مزيد من الإساءات".
وفي غضون ذلك رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كبيرة (86 مقابل 14 صوتا) مشروع قانون تقدم به السناتور الجمهوري راند بول يدعو لوقف المساعدات الامريكية لمصر وتحويلها لتمويل مشاريع محلية للبنية التحتية داخل البلاد اعتبارا من العام المقبل.
وكان مشروع القانون يستهدف وقف المساعدات المقدمة لمصر بمبلغ 1.5 مليار دولار سنويا، ومنها 1.3 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية، على خلفية معارضة القانون الأمريكي تقديم مساعدات للدول التي تشهد انقلابا عسكريا، وهو ما لم تشر إليه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أنه ينطبق على مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بناء على طلب الشعب المصري.