«المصرية للتمويل» تقترح تعديل بعض قواعد القيد بالبورصة

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، اليوم الأربعاء، عن مقترحا بخصوص تعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعى خلال الفترة من 31 يوليو 2013 وحتى 8 أغسطس 2013 .
وأشارت الجمعية إلى عدم تضمين تقرير مجلس الإدارة السنوى للشركات المقيدة، والذى تنظم أحكامه المادة 17 من قواعد القيد، توضيحا لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من تغيرات خلال العام.
وأوضحت الجمعية، أن الهدف من هذا المقترح أن تكون الجمعية العامة لديها إفصاح كاف عن وضع قيد أسهم الشركة بالبورصة ومدى التزام إدارة الشركة بقواعد القيد؛ وذلك من خلال تضمين تقرير مجلس الإدارة السنوى المعروض على الجمعية العامة، مدى توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
واقترحت الجمعية تعديل المادة «17» من قواعد القيد؛ وذلك بإضافة بند جديد لنص المادة وكذلك موقف القيد بالبورصة وأى تغيرات طرأت عليه حسب الأحوال، وكذا الجزاءات والمخالفات التى وقعت على الشركة نتيجة عدم الالتزام بقواعد القيد والإجراءات التى اتخذتها الشركة لمنع حدوث هذه المخالفات مستقبلا.
كما طالبت المصرية للتمويل، بتعديل المادة «20» من قواعد القيد؛ وذلك بتعديل نص الفقرة الأخيرة من النقطة «1» من المادة لتكون على النحو التالى: «وفى جميع الأحوال يجب أن يتم إعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويلتزم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة خلال هذه الفترة للتصديق على هذه القوائم، وأن يرفق بها تقرير مجلس الإدارة السنوى المشار إليه فى المادة (17) من قواعد القيد».