لعنة حبيب العادلى ترسم ملامح ترقيات ضباط الشرطة

أصابت لعنة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، حركة الشرطة التى يعلنها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اليوم، بسبب تطبيق نظام الرسوب الوظيفى على جميع ضباط الشرطة فى ترقيتهم، وهو النظام الذى ارساه العادلى ليستمر الضباط فى درجاتهم الوظيفية لسنوات عديدة بلا امل فى الترقى أو زيادة الرواتب»، عدا أصحاب الحظوة والوساطة والمحسوبية وأبناء كبار الضباط»، بحسب مصادر أمنية.
وكان العادلى أصدر منشورا داخليا فور توليه المسئولية، ليتحكم بنفسه فى حركة الترقيات، ما أدى إلى أن يبقى ضابط الشرطة فى الخدمة لنحو 35 عاما، حتى ينال درجة اللواء عن عمر يناهز 58 عاما، أى قبل احالته للتقاعد بفترة وجيزة.
وبموجب منشور العادلى، تتم ترقية الملازم اول إلى رتبة النقيب، بعد مرور 4 سنوات، قد تمتد إلى 5 أو 7 سنوات، وكذلك يلزم للترقى لرتبة الرائد، مرور 6 سنوات على الضابط حاملا رتبة نقيب، ويترقى الرائد إلى مقدم بعد مرور 6 سنوات على الأقل و6 سنوات مماثلة للترقى لرتبة عقيد، ويمضى بعدها الضابط 5 سنوات ليحمل رتبة عميد، ليكون حينها عمره بلغ 52 عاما، ويظل 7 سنوات إلى أن تتم ترقيته إلى رتبة اللواء، وبعدها يحال للمعاش.
وقالت المصادر الأمنية ل«الشروق» إن «الآلاف من ضباط الشرطة يتذمرون بسبب الرسوب الوظيفى الذى يؤدى إلى تأخير الترقيات فى جهاز الشرطة وعدم استفادة الضباط ماديا خلال مراحل عمرهم». ومضت المصادر قائلة إن «ثورة يناير (2011) لم تغير من فكر ادارة شئون الضباط فى التعامل مع منشور العادلى، الذى يطارد ضباط الشرطة، ويحول دون ضخ دماء جديدة من شباب الضباط فى المراكز القيادية».
واضافت أن «وزارة الداخلية تلقت العديد من المشروعات لهيكلة الجهاز، ومن بين الأفكار التى طرحتها حول نظام الترقيات، أن تتم بسرعة ووفقا للدورات التدريبية، ليصل الضابط لرتبة اللواء وعمره لا يتجاوز 45 عاما، ولكن الحكومة رفضت تنفيذ أى مقترح، كما رفضت كذلك زيادة ميزانية جهاز الشرطة، وهو السبب الرئيسى وراء الرسوب الوظيفى».
وتابعت أن «المئات من الضباط طالبوا أن يكون النقل إلى منطقة الصعيد لمدة عام واحد فقط أو عامين على أقصى تقدير، بدلا من 3 يقضيها الضابط فى الصعيد، ودعوا لأن يتاح لأبناء الصعيد ان يستقروا فى محافظاتهم، ما يتيح لهم العمل على أكمل وجه، لسهولة الاقامة فى محافظات قريبة من محال إقاماتهم».
وحول ملامح حركة الشرطة المقرر إعلانها اليوم، كشفت المصادر عن «إحالة نحو 230 لواء شرطة إلى المعاش لبلوغهم السن القانونية للتقاعد، كما تتم ترقية عدد كبير من نواب مديرى الامن بالمحافظات، ويستمر مساعدو اول وزير الداخلية فى كل القطاعات فى مناصبهم حتى نهاية مدة التجديد التى حصلوا عليها خلال الشهر الماضى».
وأضافت أنه «من المقرر أن تشمل الحركة ترقية أكثر من 200 عميد إلى رتبة لواء، وترقية أكثر من 12 ألف ضابط شرطة إلى درجات مختلفة وفقا لدفعات التخرج». ولفتت إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية «استجاب إلى 70% من رغبات ضباط الشرطة فيما يتعلق بنقلهم إلى الإدارات المختلفة، والتى تتوافق مع قدراتهم، وراعى الوزير استقرار أوضاع ضباط الشرطة».