طالب الدكتور محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية الأسبق، في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان قرار منعه من السفر خارج البلاد لعدم استناده على مبررات قانونية. وفند محسوب القرار الصدار بمنعه من السفر لعدم شرعيته ومخالفته السافرة للقانون 174 لسنة 1998، والصادر في 20 من ديسمبر من ذات العام بتعديل المادة 208 منه لمنع النائب العام من اتخاذ إجراءات المنع من السفر. واختصمت الدعوى المجدولة برقم 65255 لسنة 67 قضائية، وزير الداخلية، ورئيس مصلحة السفر والهجرة، والنائب العام بصفتهم. وتناولت صحيفة الدعوى، مرتكزات قرار النائب العام بمنع مقيم الدعوى من السفر خارج البلاد بدعوى اتهامه بالتحريض على القتل في أحداث الحرس الجمهوري أو حرق مقر لشركة النيل للطرق والكباري باعتبارها ادعاءات لا ثبوت لصحتها.